في ظل الارتفاع القياسي الذي يشهده الذهب عالميًا، تشهد السوق اللبنانية حال ترقّب وتباطؤ في حركة الشراء، خاصة في موسم يُفترض أن يكون نشطًا بفعل حفلات الأعراس والخطوبة. ومع تجاوز سعر الأونصة عتبة 3300 دولار، بدأ المستهلك اللبناني يعيد حساباته، مدفوعًا بالضغوط الاقتصادية وباختلال ميزان القدرة الشرائية

رغم ذلك، لم يسارع بعض أصحاب محال الذهب في لبنان إلى رفع الأسعار على كامل معروضاتهم، خصوصًا تلك القطع التي تم شراؤها قبل موجة الارتفاع الأخيرة، في محاولة لجذب الزبائن والتخفيف من حدة الركود.

وقال أحد أصحاب المتاجر في بيروت لـ'لبنان24': 'لاحظنا تراجعًا واضحًا في عمليات الشراء، خاصة في موسم كان يُفترض أن يكون ذهبيًا مع الأعراس. كثير من العرسان استغنوا عن شراء الطقم الكامل، واكتفوا بالمحابس فقط، والبعض أجّل حفل الزفاف بالكامل بانتظار تراجع الأسعار'.

في هذا الوقت، سجّل الذهب عالميًا نحو 3350 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بتباطؤ التضخم الأميركي وتوقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة في خلال الخريف، ما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن.

وقال مصدر اقتصادي مطّلع لـ'لبنان24': 'الذهب يُظهر زخمًا قويًا بعد اختراقه مقاومة عند 3,318 دولارًا، والهدف القريب له الآن هو الارتفاع إلى 3,365 دولارًا، مع احتمال مواصلة الصعود إلى 3,399 دولارًا إذا استمر الطلب القوي'.

وأشار المصدر إلى أنّ مستوى الدعم يقع عند 3,318 دولارًا، مع احتمال تراجع نحو 3,288 دولارًا في حال فقد المعدن الزخم الصعودي. كما لفت إلى أن الفضة بدورها استفادت من ضعف الدولار الأميركي، لترتفع إلى 33.22 دولارًا للأونصة، في سياق عام من الثقة المتنامية بالمؤشرات التصاعدية للمعادن الثمينة.

في المحصلة، يعيش السوق اللبناني مرحلة ترقّب في ظل تذبذب الأسعار عالميًا، وهو ما انعكس على سلوك المستهلكين، خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، الذين باتوا ينظرون إلى الذهب لا كهدية زفاف أو قطعة زينة، بل كاستثمار مؤجل أو قرار معلق على سعر صرف عالمي