أوضحت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موقفها بشأن ترتيبات إدارة قطاع غزة، إذ كشف المتحدث باسمها حازم قاسم أنها وافقت على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في القطاع لا تتضمن الحركة.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية، 'لا نريد أن نكون جزءا من الترتيبات الإدارية في غزة طالما تتم بتوافق وطني، ولن نكون عائقا أمام أي ترتيبات في غزة طالما تحظى بالتوافق الوطني، قادرون على التوصل لمقاربة توافق فلسطيني بدعم عربي'.

وتابع: 'موقفنا واضح، أي ترتيبات لمستقبل غزة بعد انتهاء العدوان عليه تتم بتوافق وطني، ونحن سنسهل الأمر'.

وتابع: 'ليس بالضرورة أن تكون حماس جزءا من الترتيبات وهي غير معنية بذلك، ولا تريد أن تكون في هذه الترتيبات أصلا'.

وأكد على أهمية أن تتم هذه الترتيبات الإدارية 'بتوافق وطني داخلي'، مشددا على أن حركته 'لن تسمح لأي قوة خارجية بالتدخل'.

كما ذكر أن هذه الترتيبات يجب أن تكون قادرة على 'إطلاق عملية إعمار جادة وحقيقية لإنقاذ أهلنا في قطاع غزة من الكارثة التي وقعت بهم مع حرب الإبادة الجماعية'.

وأشار إلى أن حركته لن تكون 'عقبة أمام أي ترتيبات تتم بتوافق وطني وتكون قادرة على إطلاق الإعمار' بعد الدمار الهائل الذي خلفه الجيش الإسرائيلي.

ولفت قاسم إلى أن الفلسطينيين 'قادرون على إيجاد مقاربات توافقية بدعم عربي لإنجاز هذا الأمر'.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال قاسم إن حركته أبدت أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة ما بعد حرب الإبادة.

وأضاف أن من بين تلك المقاربات 'الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولنا الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي'.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وتعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الأولى، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وعند منتصف ليل السبت/ الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

بينما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.