أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة لعام 2026، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في فندق داما روز بدمشق بحضور شخصيات اقتصادية وصناعية وتجارية، في خطوة تؤكد أهمية القطاع الصناعي كركيزة أساسية في مرحلة التعافي الاقتصادي.

أهداف الاستراتيجية

تركز الاستراتيجية الجديدة على إرساء منظومة عمل أكثر كفاءة داخل الغرفة، عبر تحديث الإجراءات وتبسيط الخدمات بما يتناسب مع احتياجات الصناعيين. وتشمل الخطط توسيع التحول الرقمي واعتماد منصات إلكترونية موحدة تتيح إنجاز المعاملات بسهولة وتخفف الأعباء الإدارية، بما يخلق بيئة إنتاج محفزة وداعمة للنشاط الصناعي.

كما تهدف الغرفة إلى تعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية من خلال برامج للترويج والتسويق، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى تطوير القدرات الفنية والإدارية للمنشآت الصناعية.

تصريحات رسمية

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن القطاع الصناعي يمثل أولوية قصوى للدولة السورية، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل دعم الصناعيين حتى تستعيد الصناعة السورية مكانتها وتعود لتكون مصدر فخر في الأسواق العربية والدولية.

وأضاف في تصريحات نلقتها وكالة 'سانا' الرسمية أن التحديات التي واجهت الصناعة خلال السنوات الماضية، مثل توقف المصانع وتراجع الصادرات، شكلت دافعاً للعمل المشترك من أجل رفع تنافسية المنتجات السورية وزيادة الإنتاج.

من جانبه، أوضح رئيس الغرفة محمد أيمن المولوي أن الاستراتيجية الجديدة جاءت بعد دراسة موسعة لوضع رؤية متكاملة للعام 2026، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن اعتماد الدفع الإلكتروني وربط الخدمات بالوزارات المعنية، إضافة إلى إنشاء مكاتب لهذه الوزارات داخل الغرفة لتسهيل معاملات الصناعيين وتسريع إنجازها.

أما نائب رئيس الغرفة أدهم الطباع فأكد أن الغرفة دخلت مرحلة جديدة مع بداية العام عبر الانتقال إلى العمل الإلكتروني بشكل كامل، حيث أصبح بإمكان الصناعيين تسجيل بياناتهم وتجديد سجلاتهم عبر الإنترنت دون الحاجة للحضور الشخصي، لتكون الغرفة أول جهة صناعية في سوريا تعتمد هذا النمط من الخدمات.

منصة رقمية جديدة

وعلى هامش الحفل، أطلقت الغرفة منصة التسجيل والدفع الإلكتروني الخاصة بالصناعيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتحديث آليات العمل بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

دور الغرفة

تضم غرفة صناعة دمشق وريفها آلاف المنشآت الصناعية، وتقدم خدمات متعددة تشمل إصدار الشهادات، تنظيم المعارض، تقديم الاستشارات، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتذليل العقبات أمام الصناعيين، بما يعكس دورها المحوري في دعم الصناعة الوطنية.