في تطور سياسي لافت، تتابع الأوساط الإعلامية والدبلوماسية باهتمام زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الأميركية واشنطن، والتي وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأميركية، كونها الزيارة الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ عقود.

خطوة نحو الانفتاح المتوازن

تأتي الزيارة في إطار النهج الدبلوماسي السوري الجديد القائم على الانفتاح المدروس والتعاون الدولي في الملفات المشتركة، انطلاقاً من حرص دمشق على استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ثوابتها الوطنية الراسخة في صون السيادة ووحدة الأراضي السورية ورفض أي وجود أجنبي غير شرعي على ترابها.

مطالب أميركية ووضوح سوري

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الإدارة الأميركية لم تطرح حتى الآن رؤية شاملة للعلاقات الثنائية، لكنها أعادت التأكيد على مجموعة من الملفات، من بينها مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش، وضبط مخيمات المحتجزين في شمال شرق سوريا، إضافة إلى قضايا تتعلق بخروج العناصر الأجنبية والحفاظ على حقوق المكونات الوطنية.

وفي المقابل، أكدت دمشق عبر تصريحات متكررة أن التعاون في مكافحة الإرهاب لا يمكن أن يتم إلا في إطار احترام السيادة السورية والقانون الدولي، وأن أي جهد مشترك يجب أن يتم بالتنسيق مع الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية.

الوجود الأميركي: عقبة أمام الاستقرار

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول في الإدارة الحالية قوله إن بلاده لا تخطط حالياً لإعادة النظر بوجود قواتها في شمال شرق سوريا أو في قاعدة التنف، في إشارة واضحة إلى استمرار واشنطن في انتهاكها للسيادة السورية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

ويؤكد مراقبون أن هذا الوجود العسكري غير المشروع يشكل أحد أبرز معوقات الاستقرار في المنطقة، ويُعد خرقاً فاضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فيما تواصل دمشق جهودها السياسية والدبلوماسية لإنهاء كل أشكال الاحتلال الأجنبي، سواء الأميركي أو التركي، وإعادة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية.

الشرع يسير بخطى ثابتة

وعلى الرغم من التباينات، يرى محللون أن الرئيس أحمد الشرع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح على الغرب واستمرار التمسك بالثوابت الوطنية، في مقدمتها تحرير الأراضي المحتلة ورفض أي مساس بحقوق الشعب السوري.

السلام لا يكون على حساب الحقوق

وفيما يخص ما تروّج له بعض الأوساط الغربية من حديث عن تفاهمات أمنية أو “سلام بعيد”، تؤكد دمشق أن أي حديث عن تسويات إقليمية لن يكون مقبولاً ما لم ينطلق من مبدأ استعادة الحقوق كاملة، وفي مقدمتها الجولان السوري المحتل.

خاتمة

تؤكد التطورات الأخيرة أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي والسياسي، قوامها الحوار المتكافئ، والانفتاح المشروط، والدفاع الصلب عن السيادة الوطنية.

وبينما تحاول واشنطن اختبار الموقف السوري، يبقى الثابت أن سوريا، التي انتصرت على الإرهاب، ماضية في استعادة دورها ومكانتها، دون أن تتنازل عن كرامتها أو استقلالها.