كشف موقع The Intercept أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بات يعتمد بصورة متزايدة على وحدات 'هاغمار'، وهي وحدات أمنية إقليمية تضم في معظمها مستوطنين يخدمون في قوات الاحتياط، وتُستخدم لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وأوضح التحقيق أن حكومة الاحتلال وسّعت هذه الوحدات بشكل كبير منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع توزيع آلاف قطع السلاح على فرق الأمن المدنية، مشيرًا إلى أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، أشرف شخصيًا على تسليم أسلحة للمستوطنين في عدد من المناسبات.

وأشار التقرير إلى غياب المساءلة القانونية عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، موضحًا أنه لم يُعتقل أي جندي تابع للاحتلال بسبب قتل فلسطيني في الضفة الغربية منذ عام 2017 على الأقل، كما أن أكثر من 93% من ملفات التحقيق في اعتداءات المستوطنين أُغلقت دون توجيه لوائح اتهام.

وخلص التحقيق إلى أن هذا الواقع يوفر غطاءً لاستمرار التوسع الاستيطاني، ويُسهم في تصاعد اعتداءات المستوطنين والعنف المنظم ضد الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.