أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، أن المجلس عقد اليوم جلسة مغلقة خُصصت لبحث القضايا المالية والاقتصادية.

وأوضح قاليباف أن الجلسة غير العلنية بدأت عند الساعة الثامنة صباحًا واستمرت حتى نحو العاشرة، وتم خلالها تناول موضوعات تتعلق بالميزانية والشؤون الاقتصادية من مختلف الجوانب، مشيرًا إلى أن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان سيعرض تقريرًا عن مجريات الجلسة للرأي العام.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي عباس غودرزي، بانعقاد الجلسة غير العلنية بحضور الفريق الاقتصادي للحكومة.

كما بيّن غودرزي أن الجلسة شهدت مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزير الاقتصاد والشؤون المالية سيد رضا مدني‌ زاده، ووزير الزراعة غلام رضا نوري قزلجه، إضافة إلى رئيس منظمة التخطيط والموازنة حميد بورمحمدي، إلى جانب مسؤولين آخرين، وذلك بهدف مناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وفي سياق آخر، صادق نواب مجلس الشورى الإسلامي على مبدأ المادة الواحدة من مشروع قانون انضمام جمهورية إيران الإسلامية إلى اتفاقية مكة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الخاصة بالتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد.

وخلال الجلسة العلنية التي عُقدت اليوم، وأثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة القضائية والقانونية بشأن مشروع القانون المذكور، وافق النواب على التعديلات المدخلة على المادة الأساسية بأغلبية 162 صوتًا مقابل 9 أصوات معارضة، مع امتناع 4 نواب عن التصويت، من أصل 198 نائبًا شاركوا في الجلسة.