#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أصدر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران قراراً بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق عن العمل بعد فضيحة تزوير علامات، وقرر تعيين مدير بديل.

وجاء في نص القرار الآتي:

'إن رئيس الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم الرقم 8415 تاریخ 22/10/2021 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون الرقم 67/75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على القرار الرقم 280 تاريخ 8/3/2024 تعيين مدراء فروع في وحدات الجامعة اللبنانية،

بناء على التحقيقات الجارية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الأول حول شبهة التلاعب في أوراق الامتحانات وتوقيعها،

بناء على الطلب المقدم من الدكتور مجتبى مرتضى بإعفائه مؤقتًا من مهام مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الأول والمسجل في الإدارة المركزية تحت الرقم 7205 تاريخ 9/10/2025،

ولمقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى

يُعفى الدكتور مجتبى بشير مرتضى، بناء لطلبه، من مهام مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الأول وذلك إلى حين صدور نتائج التحقيقات الإدارية.

المادة الثانية

يُكلف الدكتور سامر ماهر عبد الله بمهام مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الأول بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

المادة الثالثة

يُبلغ هذا القرار حيث تتطلب الحاجة ويعمل به من تاريخ صدوره'.