درعا-سانا

ناقشت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، مع فعاليات اجتماعية واقتصادية ودينية بمحافظة درعا اليوم، نظام الانتخابات، وبرنامجها الزمني، والاستعدادات لها، وسبل إنجاحها.

وتناول اللقاء الذي عقد في المركز الثقافي العربي بدرعا مواضيع تمثيل جرحى الحرب في المجلس الجديد، وزيادة عدد مقاعد المحافظة باعتبارها خمس مناطق لا أربعاً، ورفد المجلس بالخبراء القانونين وذوي الاختصاص لتعديل القوانين والتشريعات المعمول بها زمن النظام البائد، واستقلالية العمل والشفافية والعزل السياسي لمن ساند النظام المخلوع، وضرورة وجود مرجعية قانونية للبت بالطعون، وأهمية تمثيل كل المكونات دون استثناء.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور محمد الأحمد، أن لقاء ممثلي المجتمع المحلي في درعا يأتي من باب الحرص على وضعهم بإحاطة حول العملية الانتخابية، وصولاً إلى تشكيل مجلس الشعب الذي يمثل السلطة التشريعية، واستكمال بناء أركان الدولة السورية الجديدة.

وأضاف: إن مهمة اللجنة العليا الإشراف على عملية الانتخاب غير المباشرة لثلثي أعضاء مجلس الشعب بحدود 100 مقعد من أصل 150 مقعداً، حيث يتولى رئيس الجمهورية تعيين الخمسين الباقين حسب الإعلان الدستوري.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات: 'إن اللجنة مستقلة ومحايدة، وتسعى لتشكيل مجلس شعب قادر على سن التشريعات، وإعادة النظر في القوانين، وهيكلية المنظومة التشريعية، بما يخدم خطط التنمية وبناء وطن حر وضمان تمثيل فعال لكل فئات المجتمع'.

وبشأن آلية الاختيار المنوطة باللجنة أوضح الأحمد أن العمل يتم على مراحل، بحيث يتم اختيار الهيئات الناخبة على مستوى المناطق، وتشكيل لجنة انتخابات فرعية على مستوى المحافظة تمتاز بالنزاهة والحيادية، واعتماد لجنة للطعون على مستوى كل محافظة، للنظر في الطعون المقدمة بعد صدور القوائم الأولية للجان الانتخابية والبت فيها، لترفع بعدها القوائم النهائية ويتم اعتمادها أصولاً.

وأشار إلى أن سوريا غير مهيأة لانتخابات مباشرة بسبب غياب الإحصائيات الدقيقة والبنية الانتخابية الواضحة والمتكاملة، فضلاً عن غياب عدد كبير من السوريين عن بلدهم بسبب ممارسات النظام البائد، مبيناً أن اللجنة تعمل على تمثيل كل الشرائح بما فيها المرأة والشباب الذين أتموا 25 سنة وذوو الإعاقة الخلقية وبسبب الحرب.

عضو اللجنة حنان البلخي أوضحت أن عمل اليوم ليس مجرد تحضير لعملية انتخابية بل تتويجاً لمسار طويل من التضحيات، واعترافاً بأن شعبنا هو صاحب القرار والحق في سن التشريعات والمساءلة.

وبينت البلخي أن اللجنة لا تشرح آلية انتخابية بقدر ما ترسم ملامح مستقبل حر عادل واسع الأفق، وأن مجلس الشعب سيكون أحد الأدوات التي تعيد للدولة معناها وللقانون سلطته وللناس كرامتها، عبر سن تشريعات وقوانين تحرر سوريا من القيود التي كبلها بها النظام البائد لسنوات طويلة والانطلاق نحو عملية التنمية.

عضو اللجنة العليا بدر جاموس أوضح أن اعتماد هذه الآلية لانتخابات مجلس الشعب فرضته المرحلة الانتقالية والاستثنائية التي تمر بها سوريا، وقال: كل المؤسسات الحكومية تعاني من القوانين السابقة، ولا تستطيع الحكومة انتظار مدة ثلاث سنوات لإعادة ترتيب السجلات الانتخابية والمدنية بدون تشريعات جديد يقرها مجلس شعب مؤقت.

يشار إلى أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، للإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

واجتمعت اللجنة خلال الأيام الماضية مع فعاليات عن محافظتي دمشق وريف دمشق.

تابعوا أخبار سانا على التلغرام و الواتساب