مباشر - قضت محكمة سويسرية عليا بأن تخفيضات الحكومة السويسرية وإلغاء مكافآت المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك كريدي سويس بعد انهيار البنك في عام 2023 غير قانونية، وفقا للحكم الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وأثرت إجراءات المكافآت على نحو ألف شخص، وقد طعن بعضهم في القرار أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية، التي أيدت استئنافهم.

قالت المحكمة: 'إنّ الأجور المتغيرة التي خفّضتْها (وزارة المالية السويسرية) كانت مطالباتٍ مُلزِمة، مضمونة من قِبَل صاحب العمل، ناشئة عن علاقة عمل تعاقدية. وهذه المطالبات التعاقدية محمية بضمان الملكية'.

وقالت المحكمة في بيان إن الحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت وزارة المالية إنها ستحلل الحكم وتدرس تقديم استئناف إلى المحكمة العليا.

انهار بنك كريدي سويس في مارس 2023 وتم الاستحواذ عليه من قبل منافسه القديم بنك يو بي إس في عملية دبرتها السلطات السويسرية.

وبموجب تعليمات مجلس الوزراء الاتحادي، أمرت وزارة المالية في مايو/أيار 2023 بنك كريدي سويس بخفض أو إلغاء مدفوعات المكافآت المستحقة لرؤساء البنك.

وقال بنك يو بي إس، الذي سيتعين عليه دفع أي مكافآت مستردة، إنه أخذ علماً بقرار المحكمة.

ومن المرجح أن يحظى قرار المحكمة بمراقبة دقيقة من جانب الأطراف الأخرى المتضررة من انهيار بنك كريدي سويس.

وفي أعقاب انهيار البنك، قامت الهيئة التنظيمية للسوق المالية السويسرية (FINMA) بشطب نحو 17 مليار دولار من ديون كريدي سويس الإضافية من الفئة الأولى، مما أثار غضب حاملي السندات.

وقد رفع عدد من حاملي السندات منذ ذلك الحين دعاوى قضائية ضد سويسرا سعيا للحصول على تعويضات عن خسائرهم.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام