الخليل-معا- خرجت شركات الصرافة الفلسطينية، عن صمتها، في ظل تصاعد حالة التوتر ببن القطاع المصرفي وشركات الصرافة المرخصة، بعد قرار سلطة النقد الفلسطينية باغلاق عدد من شركات الصرافة.

وطالبت شركات صرافة، سلطة النقد الفلسطينية، بفتح تحقيق جاد في التزام البنوك الفلسطينية والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية، بأسعار صرف العملات الفعلية، و وقف قرارات الاغلاق التي طالت عددا من شركات الصرافة، و فرض غرامات على شركات أخرى، وطالبت شركات الصرافة، سلطة النقد بإشراك الصرافيين في وضع أي خطة لإصلاح النظام المالي.

وألمحت شركات الى انها تدرس، الدعوة لاضراب و اغلاق شركات الصرافة.

وأكدت شركات الصرافة، في بيان لها أن 'قرارات الإغلاق تأتي رغم تقديم الصرافين لأسعار تفضيلية ومنافسة تخدم المواطن، في وقت تواصل فيه بعض البنوك عدم قدرتها على توفير السيولة من العملات الاجنبية فرض أسعار صرف غير واقعية وإجبار المواطنين على السحب بالشيكل، دون أدنى محاسبة أو رقابة'. وهذا ما احرجهم امام المواطنين مما جعل سلطه النقد تنقذ الموقف بان الصرافين هم سبب هذه الأزمة '.

وأضاف البيان: 'إذا كانت شركات الصرافة، برأسمال محدود، قادرة على تحريك السوق المالي في وجه بنوك تمتلك ما يفوق 20 مليار دولار، فهذا لا يدين الصراف بل يفضح هشاشة المنظومة البنكية واحتكارها للسوق'، متسائلًا: 'أليس من الأولى أن نُحاسب من يحتكر العملة الأجنبية ويستغل حاجة المواطنين؟'

إلى أن تحميل الصرافين مسؤولية الاضطراب المالي بات أسلوبًا مكررًا في كل أزمة، كما حدث مؤخرًا في بنوك لبنان، التي انتهى بها الأمر بانهيارات مصرفية واسعة، كان بدايتها تقييد النقد الأجنبي وإلقاء اللوم على شركات الصرافة.

وختم البيان بتحذير من استمرار هذه السياسات، معتبرًا أنها تدفع بالكفاءات ورؤوس الأموال إلى 'الهجرة الطوعية'، وتُفقد المواطن آخر خياراته في التعامل المالي العادل.