صادق المجلس الأمني الوزاري المصغر الكابينيت على سلسلة قرارات قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني بالضفة الغربية.

ووفق بيان سموتريتش وكاتس حول القرارات التي اتخذها اليوم الكابينيت بشأن الضفة الغربية، فإن 'القرارات تهدف إلى إزالة عوائق قائمة منذ عشرات السنين تسهم في تمكين تطوير متسارع للاستيطان في المنطقة، كما تلغي القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود'.

وأضاف البيان أن 'من أبرز هذه القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها للعامة، بعد أن كانت محجوبة، وهو ما قالت الوزارة إنه سيعزز الشفافية ويسهل عمليات شراء الأراضي'.

وأشار البيان إلى أن 'الكابينيت قرر كذلك نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع اليهودي في الخليل، وفي الحرم الإبراهيمي، وفي مواقع مقدسة أخرى، من بلدية الخليل إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، بما يتيح تنفيذ إجراءات التخطيط بدون الحاجة لموافقات بلدية فلسطينية'.

كما تقرر 'منح صلاحيات بلدية كاملة لإدارة الخليل لمعالجة شؤون المستوطنين بشكل مباشر'، فيما أشار البيان إلى 'تجديد لجنة شراء الأراضي التي توقفت عن العمل قبل نحو 20 عاما، بما يتيح تنفيذ عمليات شراء مبادرة للأراضي في الضفة الغربية'.

وقال الوزير يسرائيل كاتس إن هذه القرارات 'تعزز القبضة الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقوي الاستيطان'، فيما أشار وزير المالية سموتريتش إلى 'الاستمرار في تعميق السيطرة الإسرائيلية على الأرض'.

المصدر: إعلام عبري