طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتحقيق فوري ومستقل بشأن مجازر الاحتلال التي ارتكبها ضد المواطنين المُجوعين  أثناء سعيهم للحصول على الغذاء في غزّة.

جاء ذلك في تصريحات لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في جنيف.

وقال حق نقلًا عن غوتيرتش إنَّ استشهاد وإصابة مدنيين بجنوب قطاع غزة أثناء سعيهم للحصول على الغذاء 'أمر غير مقبول'.

وأضاف 'فقدان الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين في غزة، الذين يتعرضون مرة أخرى، لإطلاق النار أثناء سعيهم للحصول على الطعام'.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن استهداف منتظري الطعام في ظل الحصار الأمر 'غير مقبول'.

وأوضح حق أن غوتيريش 'يواصل الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وإرساء المساءلة' بشأن تقارير عن استهداف مدنيين في غزة بمراكز توزيع المساعدات.

وجدد تأكيده، أن الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة 'هائلة ولا تزال غير ملباة'، مشددًا على ضرورة العودة إلى إدخال المساعدات الإنسانية 'فورا وعلى نطاق واسع ودون عوائق' إلى قطاع غزة.

ولفت إلى 'ضرورة السماح للأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية بالعمل بأمان وتحت ظروف الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية'.

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الصحة، إنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم وحتى اللحظة 59 شهيدًا، وأكثر من 200 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 397 شهيدًا وأكثر من 3,031 إصابة.

ويوم الاثنين، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن ما تُعرف بـ'مؤسسة غزة الإنسانية' تُعد شريكًا مباشرًا في الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة في مناطق توزيع المساعدات وسط وجنوب قطاع غزة، داعيًا إلى محاسبة القائمين عليها جنائيًا ومدنيًا.

وأوضح المرصد أن نمط عمل المؤسسة يقوم على استدراج المدنيين إلى مناطق مكشوفة بالتنسيق مع جيش الاحتلال، ما حوّلها إلى 'مصائد موت'، قتل خلالها أكثر من 335 مدنيًا خلال ثلاثة أسابيع فقط.

وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل ومساءلة الأفراد العاملين في المؤسسة، ووقف جميع أشكال الدعم المالي واللوجستي لها، مؤكدًا أنها متورطة في جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 20 شهرًا.

وأشار إلى أن آلية توزيع المساعدات التي فرضتها إسرائيل منذ 27 مايو تستدرج آلاف المجوّعين إلى ممرات مكشوفة يُطلق فيها الرصاص من الطائرات والآليات، ما يسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى، بينما يُسمح فقط للناجين بالحصول على كميات لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأكد المرصد أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت والتقاعس يُعد تواطؤًا فعليًا، ويُرتب مسؤولية قانونية على الدول الداعمة لإسرائيل.

كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على تل أبيب، ووقف تصدير السلاح لها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم.