لمّح وكلاء الدفاع عن الممثل الأميركي أليك بالدوين في اليوم الثاني من محاكمته بتهمة القتل غير العمد في موقع تصوير فيلم الوسترن 'راست'، إلى أن القضاء لم يتعمق في تحقيقاته في أسباب الحادثة، بل فضّل توجيه تهمة إلى بالدوين والتحقيق فيها، وفق وكالة 'فرانس برس'.

فقد شهد تصوير 'راست' داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية، مأساة في 21 تشرين الأول 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً كان يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت منه.

وأدى إطلاق النار إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

وسعى وكيل الدفاع عن بالدوين المحامي أليكس سبيرو الخميس إلى إقناع المحلفين بأن الشرطة لم تتعمق بالقدر الكافي في تحقيقاتها لتحديد السبب الأساسي للمأساة، إذ لم تتوصل إلى معرفة كيفية وصول رصاص حقيقي إلى مكان تصوير 'راست' رغم كون وجود ذخيرة حيّة في موقع تصوير فيلم محظوراً تماماً.

وتوجّه المحامي إلى الخبيرة الفنية في الشرطة ماريسا بوبيل بالقول 'أليس صحيحاً أنك أردتِ الانتهاء من هذا الأمر، حتى يتمكن المدّعون من التركيز على أليك بالدوين؟'.

وأجابت الخبيرة 'لا'، خلال استجواب متوتر في المحكمة. وأكدت في البداية أن الشرطة فتحت بدقة 'كل صندوق' من الذخيرة الموجودة في مسرح الجريمة، وفي مقر الشركة المسؤولة عن توفير الأسلحة للفيلم، ويملكها سيث كيني.

لكنّ الخبيرة أقرّت تحت إلحاح المحامي في أسئلته بأن التفتيش كان ذا جودة 'معقولة'.

وقال المحامي سبيرو 'بدلاً من محاولة العثور على مصدر الرصاصة القاتلة، ركزوا على بالدوين'.

وإلى جانب الرصاصة التي قتلت هاتشينز، وهي مديرة تصوير لامعة من أصل أوكراني تبلغ 42 عاما، عُثِر في موقع التصوير على ذخيرة حية أخرى.

وقالت الخبيرة إن هذه الرصاصات الحيّة كانت في عربة أكسسوارات التصوير، وفي أحزمة الرصاص الخاصة بالممثلين أليك بالدوين وجنسن أكليس.

وأوضحت أن مجموعة من الأدلة تُظهر أن المشرفة على الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، هي التي أحضرت هذه الرصاصات إلى موقع التصوير، ولكن لم يتم إثبات ذلك بشكل واضح.

وحُكم على مسؤولة الأسلحة في نيسان الفائت بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة القتل غير العمد، وهي العقوبة القصوى التي يواجهها أيضا بالدوين (66 عاماً).

وببزة زرقاء داكنة ونظّارة مربّعة، راقب النجم وقائع المحاكمة الخميس مكتوفاً بتركيز شديد. ولم يتبين ما إذا كان النجم يعتزم الإدلاء بشهادته خلال المحاكمة التي يُتوفع أن تستمر إلى 19 تموز.

وأكّد بالدوين مراراً أنّ مَن أعطاه السلاح قال له إنّه آمن، نافياً أن يكون قد ضغط على الزناد.

ووصفت النيابة العامة روايته بأنها 'سخيفة'، واتهمته بالتصرف بشكل فوضوي في موقع التصوير، وإهمال قواعد السلامة الأساسية.

واستدعت المدعية العامة إيرليندا أوكامبو جونسون الخميس الصانع الإيطالي لهذه النسخة من المسدس القديم أليساندرو بييتا.

ووجهت القاضية إلى بييتا سؤالاً عما إذا كانت 'الطريقة الوحيدة لتشغيل هذا السلاح هي الضغط على الزناد؟'.

وأجاب بييتا 'إنها الطريقة التي يجب اعتمادها'.

وسألته المدعية العامة 'هل ثمة طريقة أخرى؟'، فردّ بييتا بـ'لا' قاطعة.

وخلص تقرير خبرة فنية لمكتب التحقيقات الفدرالي إلى أنّ السلاح لا يمكن تشغيله إلا عن طريق الضغط على الزناد.

لكنّ فريق الدفاع اعترض على هذا الاستنتاج لأنّ الشرطة الفدرالية ألحقت ضرراً بأجزاء معينة من السلاح خلال إجراء اختبارات لاستكشاف أثر إطلاق النار غير المقصود.

ويعتقد محامو بالدوين أن هذا النقاش ليس جوهر المحاكمة، لأنه وفقًا لإرشادات الصناعة، ليس من مسؤولية الممثلين التحقق من أن السلاح آمن بالفعل.

وقال سبيرو 'من حق الممثل خلال التصوير أن يضغط على الزناد'، مضيفاً 'لذا حتى لو ضغط بالدوين على الزناد طوعاً (...) فذلك لا يجعله مذنباً بارتكاب جريمة قتل'.