الخليل- معا- تقرير محمد العويوي- بعد مرور عامين على انقطاع أكثر من 240 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، ونحو 300 ألف عامل من قطاع غزة عن العمل داخل أراضي الـ48، بفعل العدوان المستمر على غزة والتوترات الأمنية، لا يزال هؤلاء العمال يعيشون حالة من التهميش، وسط غياب حلول حكومية واضحة، ورفض إسرائيلي ممنهج لإعادتهم إلى أماكن عملهم.

خسائر فادحة وصمت رسمي

تشير التقديرات إلى أن العمال الفلسطينيين تكبدوا خسائر تتجاوز 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، بحسب شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين، والذي أكد أن غالبية العمال فقدوا مدخراتهم، ودُفعوا تحت ضغط الحاجة لمحاولات تسلل إلى الداخل، ما عرضهم للاعتقال أو الإصابة أو الاستشهاد.

في المقابل، لم تقدّم الحكومة الفلسطينية سوى برامج تشغيل مؤقتة، استفاد منها '3 إلى 4% فقط '، وفقا سعد، الذي أشار إلى أن الجهات المختصة في الحكومة لا تزال مترددة في اتخاذ قرارات أو إطلاق مشاريع حقيقية تُنصف العمال.

ضعف برامج الدعم والمساعدة الدولية

وفي تعليقه على المشاريع التي تم تنفيذها من خلال مؤسسات دولية بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، أوضح شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن حجم الاستفادة منها كان محدودا للغاية، حيث قال: 'لم يُعوض العمال سوى بنسبة 3 إلى 4% من الخسائر التي تكبدوها خلال العامين الماضيين.'

وأضاف سعد أن الجهة الحكومية المسؤولة عن ملف العمال، أظهرت ترددا واضحا في اتخاذ قرارات جريئة أو إطلاق برامج تضمن إنصاف العمال، مشيرا إلى أن المشاريع الممولة دوليا لم تكن على مستوى التوقعات أو الحاجة الفعلية.

وحول الدعم المباشر، قال: 'تقديم مساعدات مباشرة من خزينة الحكومة للعمال غير وارد بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، وعجزها حتى عن تغطية رواتب الموظفين، إلى جانب القيود التي تفرضها المؤسسات الدولية المانحة.'

وأشار سعد إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استخدام مصطلح جديد هو 'العمل مقابل المال'، كإطار لمشاريع الإغاثة المؤقتة، في ظل غياب الحلول الجذرية.

قضية قانونية دولية ضد إسرائيل

يؤكد سعد وجود قضية قانونية دولية ضد إسرائيل رفعتها منظمة العمل الدولية، تطالب فيها بتعويض العمال عن فترة تعطلهم، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية.

وقال: 'إسرائيل وقّعت على اتفاقيات تلزمها بتعويض العمال في حال تعطلهم، نأمل أن تصدر المحكمة قرارا ينصف عمالنا قريبا'.

إعمار غزة… بيد عمالها

في قطاع غزة، ورغم استمرار الحصار، كشف سعد عن تفاهمات مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية لضمان إشراك العمال الغزيين في عمليات إعادة الإعمار، بغض النظر عن جنسية الشركات المتعاقدة للاعمار. وأكد: 'عمال غزة هم عنوان إعادة الإعمار… ونحن نصرّ على أن يكون لهم الدور المحوري في تنفيذ المشاريع'.

ازدواجية التعامل مع العمال

يكشف الواقع الميداني عن حالة من الازدواجية الصارخة في تعامل الاحتلال مع العمال الفلسطينيين، إذ تمنع إسرائيل الغالبية من دخول الداخل المحتل، لكنها في المقابل تغض الطرف عن نحو 30 ألف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات، إلى جانب نحو 14 ألف عامل آخرين يحملون تصاريح عمل رسمية.

هذا الواقع يخلق سوقًا سوداء للعمل، يدفع فيها الفلسطينيون الثمن من دمائهم وكرامتهم، حيث استُشهد 42 عاملاً على جدار الفصل، وأُصيب أكثر من 800 آخرين، واعتُقل أكثر من 32 ألف عامل خلال محاولتهم الوصول للعمل داخل إسرائيل دون تصاريح.

وتوقّع الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد، أن يشهد شهر تشرين الثاني القادم انفراجة تدريجية في ملف عمال الداخل، مع إمكانية عودة عدد من العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر.

وأوضح سعد أن هذا التطور المحتمل يأتي بعد فشل التجربة الإسرائيلية في إحلال العمالة الأجنبية من عدة دول، مكان العمال الفلسطينيين، حيث لم تتمكن هذه العمالة من سد الفجوة الإنتاجية، لا من حيث المهارة ولا من حيث التكيف مع ظروف ومتطلبات العمل في السوق الإسرائيلي، خاصة في قطاعي البناء والزراعة.

وأشار إلى أن أرباب العمل في إسرائيل باتوا يضغطون على حكومتهم من أجل إعادة العمال الفلسطينيين، لخبرتهم وكفاءتهم وسرعة الإنجاز، إلى جانب انخفاض تكلفة تشغيلهم مقارنة بالعمالة الأجنبية.

تشريعات غائبة واستراتيجية مفقودة

رغم قطع شوط في صياغة قانون العمل، لا تزال مظلة الحماية التشريعية للعمال غير مكتملة، إذ لم يتم إقرار قانون الحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، وكلاهما ضروري لضمان استقرار حياة العمال.

ويؤكد سعد أن 'المرحلة تتطلب استراتيجية وطنية شاملة لكبح البطالة، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار، بما يعزز خلق فرص عمل، ويقلل من اعتماد العمال على السوق الإسرائيلي'.

بين تعقيد المشهد السياسي، والجمود الاقتصادي، يدفع عمال فلسطين الثمن الأكبر بصمت، بينما يستمر غياب القرارات الوطنية الجريئة التي تعيد الاعتبار لهم كركيزة من ركائز الصمود الفلسطيني.