لا يزال المعدن الأصفر يشتدّ بريقاً مع الارتفاع القياسي لأسعاره، مقروناً بتطوّرات وأحداث تضرب المنطقة، بالتوازي مع موجة شراء للذهب تقودها مصارف مركزيّة حول العالم، إضافة إلى انعكاسات خفض الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي.

يتوقّع الخبراء ومؤسسات مالية دولية أن يواصل سعر الذهب ارتفاعاته في المرحلة المقبلة. وتتفاوت التقديرات في شأن السقف الذي قد يبلغه في العام 2025، وهي تتراوح بين 3500 وقد تصل لدى بعض التحاليل إلى ما فوق الـ 4000 دولار للأونصة.

في لبنان، تتم متابعة هذا الموضوع باهتمام انطلاقاً من ثابتتين: الأولى، أن مصرف لبنان يمتلك احتياطياً كبيراً من الذهب وصلت قيمته إلى حوالى 30 مليار دولار. وبالتالي، هناك من يقترح استخدام هذه الثروة للخروج من الانهيار، والانتقال إلى التعافي الاقتصادي السريع، على اعتبار أن كل اللبنانيين سيستفيدون من هذا النمو إذا حصل.

والثابتة الثانية، أن قسماً من اللبنانيين استبدل أمواله النقدية أو قسماً منها بالذهب، بسبب الانهيار والامتناع عن إيداع الأموال في المصارف، وهؤلاء يراقبون ويترقبون بحماسة المسار الذي ستسلكه أسعار الذهب في المرحلة المقبلة.

في هذا السياق، يقول خبير المخاطر المصرفيّة والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي، إنّ 'هناك أخطاء كبيرة في قراءة سوق الذهب. إذ هناك ترابط عضوي بين أداء الحكومات مثل روسيا وأميركا والصين والهند وأسعار الذهب.

وما دامت قابليّة دونالد ترامب مفتوحة على فتح معارك في التجارة الدولية مع كندا وأوروبا والصين وغيرها، ستكبر المخاطر، وستبدأ الحكومات في اتخاذ خطوات احترازية. وآخر الأخبار أن الاحتياطي بالذهب الذي شكلته روسيا تعدّى الاحتياطي من الذهب في الصين. وهذا معناه أنّه ما دامت قابليّة الدول مثل الصين وروسيا أن تستخدم الفائض لديها في الذهب، بدلا من شراء الدولار الأميركي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو الأوروبي، فهذا يعني أن الطلب على الذهب سيبقى مرتفعاً، وكذلك أسعاره.

الوضع في لبنان

يُتابع فحيلي: 'الطلب على الذهب حالياً يزداد من قبل المصارف المركزيّة التي تُحاول أنْ تتفادى أيّة عقوبات من المُمكن أنْ تفرضها الولايات المتحدة الأميركية. هذا ما يحصل.

ما دامت هذه الشهيّة قوية وما دامت المخاطر الجيوسياسيّة قائمة. وبالنسبة للوضع في لبنان، فإنه لا يختلف عن الوضع في أي دولة أخرى، بما معناه، إذا عدنا إلى السبب والأسباب الموجبة التي دفعت إلى تكوين احتياطي من الذهب، نلاحظ أنه كان لدينا فائض في السيولة، فقرّر كبارنا أنْ يحتفظوا بقرش لبنان الأبيض ليومه الأسود. اليوم ما نعيشه ليس هناك أسود منه، فلماذا لا نذهب في اتجاه تسييل جزء من الذهب، وليس كله، لأن هذا ما تفعله كل المصارف المركزيّة حول العالم وكل المؤسّسات التي لديها استثمارات في الذهب.

عندما نراقب الاقتصادات حول العالم نرى أن هناك ركوداً اقتصادياً في معظم دول العالم، والنمو الاقتصادي خجول لأن السيولة لا تُستثمر في الاقتصاد المنتج. اليوم بدأنا نشهد نوعاً ما إعادة نظر في هذا المنطق، ويجب أنْ نبدأ الاستثمار في الإنتاجية. لكن متى سنبدأ برؤية نتائجها؟ أعتقد أنّ الطريق طويل جدّاً'.

توقعات المخاطر

يرى فحيلي أنّ 'الطريق طويل لأن توّقعات المخاطر الجيوسياسيّة ستستمرّ لسنوات. ترمب سيُحاول قدر المُستطاع أن يخلق اضطرابات قوية في السنة الأولى من إدارته كي يتمكّن من الاستراحة في السنوات الثلاث المتبقية.

أيّ أنه سيُجبر أوكرانيا على الدخول في اتفاق مع روسيا حتى ولو على حسابها. ذهب باتجاه إجبار الفلسطينيين على الاتجاه نحو اتفاق مع إسرائيل. هكذا توصف المخاطر الجيوسياسية حول العالم اليوم. ولهذا نلمس مخاوف من الدول الأخرى التي تذهب باتجاه استثمار فائض السيولة بتكوين احتياطي من الذهب'.

الموجودات الرقميّة

يُضيف: 'هناك موجة للتوجّه نحو العملات الرقمية المشفرة، لنفس أسباب التوجه نحو الذهب، لأن لا دولة أو إدارة معيّنة أو نظاماً سياسياً معيناً قادر على السيطرة على هذه الموجودات.

العملات الرقميّة أو 'كريبتو كارنسي'criptocurrency' هي خارج إطار سيطرة أيّ نظام سياسي معين. وهذا التوجّه في استثمار فائض السيولة، يجب أنْ يذهب دائماً باتجاه الموجودات غير القابلة للسيطرة عليها من قبل أي نظام سياسي، سواء الصين أو روسيا أو أميركا، ولهذا السبب نرى أن الذهب دائماً إلى صعود، وسيستمرّ باعتقادي في الارتفاع، ما دامت المخاطر الجيو سياسية قائمة، وشهيّة الصين وروسيا وغيرهما بالنسبة لاستثمار فائض سيولتهما تتجه نحو الذهب.

وسيستمرّ الانكماش الاقتصادي أو النمو الخجول في الاقتصادات حول العالم، لأن فائض السيولة لا يُستثمر في العجلة الاقتصادية. وأتوقع استمرار نمو الموجودات الرقميّة'.

أزمة ماليّة عالميّة

يختم فحيلي: 'في لبنان، لا نريد أن نبيع بل أن نستثمر، مثل أن نرهن الذهب مقابل مبلغ من المال، ولا نبيعه. في كل الأحوال، هذا التوجّه العالمي، والذي يستند إلى الرهان على استمرار ارتفاع اسعار الذهب، يحمل مخاطر وقوع أزمة مالية عالمية. والسؤال ماذا لو تصرفت كل المصارف المركزية وصناديق الاستثمار بهذه الطريقة، لأن توقعاتها بأنّ الذهب في ارتفاع مستمر، وأقدمت على عرض رهونات مقابل الذهب.

صناديق الاستثمار كثيراً ما تقوم بهذه الممارسات، تأخذ الذهب المرهون وترهنه في مكان آخر لتأمين سيولة، وتستثمر هذه السيولة هنا وهناك، بأدوات مالية أو ما أشبه ذلك. بما أنّ الذهب يرتفع، فعندما ترهن كمية من الذهب مقابل مليون دولار، فهذه الكمية من الذهب قد تخوّلك بعد أسبوع أن تأخذ مقابلها مليوناً و200 ألف دولار. فمن رهنت له الذهب وأعطاك مليون دولار في المقابل، يذهب ويرهن هذا الذهب في مكان آخر ويحصل على مليون و200 ألف دولار، يمكنه أنْ يستثمرها في موجودات رقميّة أو في سوق الأدوات المالية لتأمين أرباح سريعة على المدى القصير. إذا استمرّ هذا المسار وحصلت في المستقبل أي صدمة لسوق الذهب، فإن كل الأمور ستؤدي إلى كارثة، كما في العام 2008 و2009.

هذا الوضع رغم حلاوته، يتضمّن مخاطر عالية جدّاً، لكنها تُصنَّف بطريقة أنّ احتمال حدوثها خفيف جداً، لكن إذا حدثت فإن تداعياتها كبيرة جداً، لهذا فإن المستثمر العادي من الصعب أنْ يتخيّل وضعاً يمكن أنْ يحصل فيه تدهور في سعر الذهب.

والتدهور يحصل عندما يكتشفون أنّ هناك طناً من الذهب رهنته الحكومة اللبنانية مثلًا، وأخذت مقابله مليار دولار، لكن هذا الطن من الذهب أصبح مرهوناً إلى طرف ثانٍ، والطرف الثاني رهنه إلى طرفين ثالث ورابع، فعندما تحصل أية خسارة في هذه السلسلة، فإن خسارة أي من هؤلاء الأطراف، ستؤثر على الجميع، وهنا تكمن الخطورة. ليس بالضرورة أنْ تكون هناك اضطرابات بسعر الذهب بقدر حصول اضطرابات بالطريقة التي تُستثمر فيها السيولة التي نحصل عليها مقابل رهنيات الذهب'.