انتقدت أحزاب يسارية معارضة في اليونان، اليوم الإثنين، توقيع حكومة بلادها صفقة “درع أخيل” للدفاع الجوي مع إسرائيل بقيمة نحو 3 مليارات يورو، معتبرة أن الاتفاق يعمّق اعتماد أثينا على الحكومة الإسرائيلية، في وقت ترتكب فيه، إبادة جماعية في قطاع غزة وتنتهك القانون الدولي في الضفة الغربية.

وقال حزب “سيريزا” إن حكومة “الديمقراطية الجديدة” اختارت زيادة اعتماد اليونان على الحكومة الإسرائيلية التي “ترتكب إبادة جماعية وتتجاهل ردود فعل المنظمات الدولية وتنتهك القانون الدولي في الضفة الغربية”، في مجالي الدفاع والشؤون العسكرية.

وانتقد الحزب احتفال وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس بما وصفه بـ”تعزيز قدرة الردع اليونانية”، متسائلا عن مدى تحقيق الصفقة للاستقلالية الاستراتيجية لبلاده.

وتساءل “سيريزا” عما إذا كانت اليونان قادرة على امتلاك منظومة دفاع جوي مستدامة اقتصاديا ومتينة وخاضعة للسيطرة الوطنية، بعيدا عن الاعتماد على دول أخرى.

وأضاف: “هل تحقق بلادنا بالفعل مزيدا من الاستقلالية الاستراتيجية، أم تنضم إلى منظومة الأمن الإسرائيلية الأمريكية المضادة للصواريخ والطائرات ضمن إطار من الاعتماد الاستراتيجي المتبادل مع إسرائيل؟”

وانتقد الحزب إنفاق نحو 3 مليارات يورو في مجال الدفاع “بطريقة تفتقر إلى الشفافية وتلقي أعباء على دافعي الضرائب اليونانيين”، مطالبا الحكومة بالكشف عن التفاصيل التقنية للاتفاق وتوضيح مدى ضمانه الاستقلال الاستراتيجي لليونان.

وانتقد الحزب الشيوعي اليوناني الصفقة، معتبرا أنها “قرار خطير آخر لحكومة الديمقراطية الجديدة لتسريع الاستعدادات للحرب وتعميق انخراط بلادنا وشعبنا في الحروب والمخططات الإمبريالية وتوجهات الولايات المتحدة والناتو في المنطقة”.

وقال الحزب إن “العلاقات الاستراتيجية” مع إسرائيل “تؤجج التوتر” في الخلافات بين تركيا واليونان في بحر إيجة وشرق المتوسط.

وأشار إلى أن تكلفة الصفقة، البالغة نحو 3 مليارات يورو، ستشكل عبئا كبيرا على الشعب اليوناني.

وكانت إسرائيل واليونان وقعتا في وقت سابق اليوم الإثنين صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو، ستنشئ تل أبيب بموجبها منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات في اليونان.

وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية إن المنظومة تشمل “مقلاع داود” و”سبايدر” من إنتاج شركة رافائيل، ومنظومة “باراك إم إكس” من إنتاج شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية