بعد الشائعات التي حاولت صحف الممانعة الترويج لها حول الجيش وموقفه، ردّت قيادة الجيش، في بيان، أكّدت فيه المضي قدمًا في تحمّل مسؤولياتها على المستويات كافة.

وأتى موقف القيادة في سياق تأكيدٍ رسميّ على أن جلسةً لمجلس الوزراء ستعقد في الخامس من أيلول المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا 'لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش بوضعها، وفقًا لما جاء في البند 'ثانيًا' من قرار مجلس الوزراء رقم 1 في الخامس من آب الجاري'، كما جاء في الدعوة التي وُزّعت أمس على الوزراء.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه – بيان أكد أنّ قيادة الجيش 'تنفذ مهماتها بأعلى درجات المسؤولية والمهنية والحرص على أمن الوطن واستقراره الداخلي، وفق قرار السلطة السياسية، والتزامًا بأداء الواجب مهما بلغت الصعوبات'. وأضاف البيان: 'إن الواجب الوطني الذي يتشرّف الجيش بأدائه هو التزام ثابت لا تراجع عنه، وقد بذل العسكريون من مختلف الرتب تضحياتٍ كبيرةً في هذا السياق خلال مختلف المراحل، وخاصة مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته على وطننا'.

ولاحقًا، عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملياتية، وعدد من الضباط، وتناول فيه آخر التطورات التي يمرّ بها لبنان والجيش في ظلّ المرحلة الاستثنائية الحالية، وسط انتهاكات العدو الإسرائيلي واعتداءاته.

خلال الاجتماع، قال العماد هيكل: 'الجيش يتحمّل مسؤوليات كبرى على مختلف المستويات، وهو مقبل على مرحلة دقيقة يتولّى فيها مهمات حساسة، وسيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته آخذًا في الاعتبار الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي'.

وأضاف: 'لقد بذلنا تضحيات جسيمة وقدمنا الشهداء في سبيل واجبنا الوطني، ولن يثنينا شيء عن المضي في تحمّل مسؤولياتنا في مختلف المناطق وعلى امتداد الحدود'.

وتابع: 'نُجري التواصل اللازم مع السلطات السورية فيما خصّ ضبط الحدود الشمالية والشرقية، لما فيه من مصلحة مشتركة'.

وختم العماد هيكل مؤكدًا أن قيادة الجيش تواصل جهودها لتعزيز قدرات المؤسسة وتحسين أوضاع العسكريين بالاعتماد على القدرات الذاتية ودعم الدول الشقيقة والصديقة.

إلى ذلك، تشير المعلومات إلى أن تأجيل الجلسة من 2 إلى 5 أيلول جاء لإفساح المجال أكثر أمام الاتصالات السياسية من أجل تمريرها بسلاسة وإقرار خطة الجيش، حيث لا تراجع عن هذا الموضوع. وتشير المعطيات إلى أنّ خطة الجيش شبه جاهزة، والتأجيل لم يأتِ بناء على طلب اليرزة، لأن الخطة الأولية وُضعت عندما كان رئيس الجمهورية جوزاف عون قائدًا للجيش بعد توقيع اتفاق 27 تشرين الثاني، وما تحتاجه هو إجراء تعديل بعد الانتشار في جنوب الليطاني.

كما عُلِمَ أن جلسة الجمعة لن تكون لدراسة بندٍ وحيدٍ هو خطة الجيش، بل ستشمل بنودًا أخرى ستُقرّ في أول الجلسة، لأن هناك أمورًا طارئة تحتاج إلى إقرار بسبب توقف اجتماعات مجلس الوزراء.

إلى ذلك، علمت صحيفة 'نداء الوطن' بوجود اتصالات مباشرة بين بعبدا وعين التينة بطريقة غير مباشرة وعبر وسطاء، وأن الأمور تحتاج إلى وقت لبلورتها.

وأفادت مصادر قناة 'الحدث' بأن الرئيس بري تبلّغ من الحكومة عدم تراجعها عن سحب سلاح 'حزب الله'. وأضافت المصادر أن 'بري يشدّد على الوحدة الداخلية، وعدم زجّ الجيش بأي إشكال'.

وكشفت مصادر مطلعة لـ'نداء الوطن' أن 'حزب الله' مارس ولا يزال أقصى ما أمكنه من تهديد وترهيب لمنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لكنه سعى في حال عدم قدرته على إلغائها إلى تعطيل البحث في آلية تطبيق قرار حصر السلاح، وهو ما فشل فيه أيضًا.

ولفتت إلى أن البحث في آلية تطبيق قرار حصر السلاح لا يعني أن الدولة عازمة على الدخول إلى الضاحية، بل يعني أن الدولة مصممة على تنفيذ ما أقرّته. وقالت: 'كنا في حالة اندماجية فصرنا في حالة انفصالية، التي لا تعني الدخول إلى حارة حريك أو بعلبك لمداهمة مخزن، بل في الأساس أنّ هذا الفريق لم يعد باستطاعته التحرّك داخل الجغرافيا اللبنانية والتنقل بين المناطق بسلاحه وكأنه جزء من تركيبة الدولة'.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ'اللواء' أن 'تأجيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء إلى الخامس من أيلول مردّه منح المزيد من الوقت لتنفيس الاحتقان وإنهاء خطة الجيش بشأن حصرية السلاح'، معلنةً أن الوزراء لم يكونوا قد تبلّغوا بأنها ستعقد يوم الثلاثاء.

وقالت هذه المصادر إن خطة الجيش ستُعرض بالتفصيل، وقد يكون المجلس أمام احتمال عقد أكثر من جلسة للمزيد من البحث، مع العلم أن هذه الخطة هي اليوم ملك قيادة الجيش، ولن يتم إطلاع الوزراء عليها إلّا في الجلسة، وبالتالي قد تكون الحاجة إلى التوقف عند بعض التفاصيل التقنية.

ورأت المصادر أنّ القرار بحصرية السلاح متخذ ولا عودة عنه، وهو ليس موجّهًا ضد أي فريق، إنما أساسي لبناء الدولة.