إستنفار لبناني… لا تراجع حتّى إشعار آخر

عقد المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر اجتماعًا عند معبر الجديدة، بحضور ممثلين عن قطاع النقل، مع وفد من وزارة النقل السورية، لبحث قرار السلطات السورية تنظيم دخول الشاحنات اللبنانية إلى أراضيها.

الاجتماع جاء في إطار متابعة حركة الشاحنات عبر المعابر البرية، بعد الإجراءات التنظيمية الأخيرة التي اتخذتها دمشق، والتي أثارت مخاوف لدى قطاع النقل اللبناني بسبب انعكاساتها المحتملة على حركة التصدير، فإلى ماذا انتهت المباحثات؟

وفي هذا السياق، أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في حديث صحافي، أن الجانب السوري شدد خلال الاجتماع على أن القرار داخلي ويتصل بتنظيم الوضع داخل سوريا، وليس موجّهًا ضد لبنان، إلا أنه قرار نافذ حاليًا ولا يمكن التراجع عنه في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الوفد السوري أبلغهم بنيته رفع توصية إلى القيادة السورية لدرس إمكانية استثناء لبنان.

وأوضح طليس أن الرد اللبناني كان قائمًا على مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث تبقى الحدود مقفلة أمام الشاحنات إلى حين صدور جواب رسمي من الجانب السوري.

وأضاف أن القطاع بانتظار قرار من الحكومة اللبنانية، معتبرًا أن التأثير الأكبر للقرار سيقع على الجانب السوري، لا سيما في قطاعات الاقتصاد والزراعة والصناعة والمواد الغذائية.

ولفت إلى أن حركة الشاحنات السورية الداخلة إلى لبنان، لجهة التعبئة والتفريغ، تفوق بأضعاف حركة الشاحنات اللبنانية المتجهة إلى سوريا، باستثناء شاحنات الترانزيت غير المشمولة بالقرار.

وختم طليس بالتأكيد على أمله في معالجة الموضوع سريعًا وبصورة إيجابية، بما يحفظ العلاقات الودية بين البلدين ويجنب المزيد من الخسائر.