أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 'إنهاء التعدي البيئي الناتج من القسطل المخفي الذي يصب الصرف الصحي والصناعي في نهر البردوني – زحلة'.

واشارت في بيان الى ان 'في إطار متابعتها الحثيثة لحماية الموارد المائية من التعديات والتلوث، وتحت إشراف النيابة العامة البيئية في زحلة، قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتنفيذ تحقيق تقني ميداني شامل لرصد مسار أحد القساطل المخفية التابعة لبلدية زحلة، والذي كان يُستخدم لتصريف مياه ملوّثة باتجاه نهر البردوني بشكل مخالف وخفي'.

ولفتت الى ان 'الكشف والتحقيق شمل تتبع مسار القسطل انطلاقاً من منطقة قاع الريم وحتى مصبّه المخفي في مجرى البردوني. تنفيذ أعمال حفر بواسطة بلدية زحلة في أكثر من نقطة على طول المسار، والكشف على غرف التفتيش المرتبطة به. حفر في الموقع المحاذي لمجرى النهر على عمق مترين قبل المصب مباشرة، ما أتاح تحديد النقطة النهائية لتصريف الملوثات. فصل القسطل بشكل نهائي عن مصبّه ومجراه، وإقفال المخرج بالخرسانة المسلحة لضمان عدم إعادة استخدامه'.

واكدت المصلحة أن 'هذه الخطوة أنهت معاناة نهر البردوني المستمرة منذ سنوات، وكشفت أحد أهم أسباب تغير لونه وتلوثه المزمن، عبر تحديد وإقفال هذا القسطل الذي يبدو أن وجوده وموقعه كان معلوماً لجهات محددة ومستفيدة'، مشددة على أن 'الملاحقة القضائية مستمرة بإشراف النيابة العامة البيئية بحق كل من يظهره التحقيق متواطئاً أو متسبباً أو متستراً عن هذا التعدي البيئي الخطير، وان أي تواطؤ من الجهات الإدارية أو الصناعية أو البلدية في ارتكاب أو تغطية هذا النوع من المخالفات سيُواجه بإجراءات قانونية صارمة'.

واعلنت أن 'العمل على حماية الموارد المائية في حوض الليطاني مستمر دون هوادة، وبالشراكة مع القضاء اللبناني والمؤسسات المعنية'، مضيفة ان 'ما تمّ كشفه في زحلة هو نموذج لمكافحة منظّمة للتلوث البيئي، وتأكيد على أن لا منطقة محمية من المساءلة عندما يتعلق الأمر بالحق العام وبيئة اللبنانيين'.