ستة أعوام من الهروب إلى الأمام والأهم من التهرب من تحمل المسؤولية تجاه الناس، تعهدت حكومة الرئيس نواف سلام امام اللبنانيين وامام صندوق النقد الدولي باقرار قانون الفجوة المالية. وهكذا فعلت بـ 13 صوتاً وزارياً بالرغم من الاعتراضات والتحفظات داخل الحكومة والانتقادات والتوصيفات الهجومية خارجها، بحيث انتهت رحلة المشروع في الحكومة لتنتقل إلى المجلس النيابي حيث المطبخ الحقيقي الذي سيتولى انضاج الطبخة او حرقها.

قد لا تكون شروحات رئيس الحكومة نواف سلام عقب الجلسة وافية في ما يتعلق بالتفاصيل التي تهم المودعين حيال ما سيحصلون عليه، على نحو يخفف من هواجسهم المتعاظمة بعد حملة الانتقادات الواسعة على المشروع، لكنه حتماً طمأن إلى نقاط جوهرية تم اقرارها، وقد ادخلت على المشروع نتيجة تلك الانتقادات التي وصفها سلام بأنها تأتي في سياق حملات تجني. والواقع انه لولا تلك الانتقادات لما كانت الحكومة التزمت عدم المس بالذهب. وهنا تكمن اهمية النقاط الجوهرية المشار اليها ويمكن تلخيصها بالآتي:

• التزام المشروع اجراء التدقيق الجنائي في المصرف المركزي من اجل تبيان الأسباب الحقيقية وراء الخسائر المتراكمة كما التزام المشروع التدقيق في ميزانيات المصارف من اجل تبيان المصارف القادرة على اعادة الرسملة والاستمرار.

• التزام السداد الكامل نقداً لصغار المودعين الذين يشكلون ٨٥ في المئة من مجموع المودعين، من خلال الالتزام بدفع ١٠٠ الف دولار على مدى أربع سنوات حداً أقصى.

• والاهم التأكيد على القانون ٤٢/ ١٩٨٦ الذي يحظر التصرف بالذهب. ذلك ان صدور قانون الفجوة يمكنه إذا لم يلتزم الاستمرار بتنفيذ القانون ٤٢ ان يلغيه، على قاعدة ان قانوناً يلغي قانوناً.

اياً تكن ردود الفعل على المشروع، فإن أهميتها تكمن في الإضاءة على ثغراته، على نحو يحرج المجلس النيابي ويلزمه الأخذ بها وعدم إغفالها تماماً كما حصل على طاولة مجلس الوزراء، علماً ان الشياطين تكمن في التفاصيل، وهذا ما يخشاه الحريصون على اقرار قانون ينصف المودعين ويحقق العدالة في التوزيع، ويحاسب المرتكبين.

لا آمال كبيرة معلقة على المجلس النيابي، الا إذا قررت الكتل الكبرى خوض غماره قبل الانتخابات النيابية، على نحو يشكل مادة شعبوية تجذب الناخبين. وعندها فقط يمكن التعويل على بعض المكاسب. ولكن الواقع يختلف. اذ ان سيف صندوق النقد مصلت فوق رؤوس النواب، وعلى ما يبدو، فإن قوته تفوق قوة لوبي المصارف الساعي إلى التنصل من اي تحمل اي مسؤولية.

رئيس الحكومة قالها بصراحة، ان القانون لا يعتمد منطق عفا الله عما مضى وستكون محاسبة ومساءلة لمن استفاد من تحويل الاموال والهندسات.

لا شك ان اقرار القانون في الحكومة يكتسب اهمية قصوى بأنه وضع حداً لسياسة المماطلة وكسب الوقت بهدف استمرار اقتطاع الودائع وتذويبها تدريجياً كما حصل على مدى الأعوام الستة الماضية، اذ احترق اكثر من ٣٠ في المئة من الودائع.

اذن، طوت الحكومة صفحة الفجوة، وقدمت أوراق اعتمادها إلى صندوق النقد طمعاً بالبرنامج والدعم الدولي، ونقلت النقاش والخلاف إلى المجلس، حيث سيتعين على رئيسه نبيه بري ان يقرر ما إذا كان سيكتفي بإحالته إلى لجنة المال والموازنة أو إلى اللجان المشتركة نظراً إلى ضرورة بحثه ايضاً في لجنة الادارة والعدل ولجنة الاقتصاد.