أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري أشهد الصليبي، أن الحكومة تخطط لإنشاء مطارات جديدة، مؤكداً أن مواكبة التحديات الجديدة في قطاع الطيران المدني تتطلب تطوير المطارات وتجهيزها بتكنولوجيا متقدمة. وأشار الصليبي في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، إلى وجود دراسة جدية لإنشاء مطار جديد آخر في دمشق، ومشروع لإنشاء مطار جديد في حلب لأنه لا يمكن توسعة المطار الحالي هندسياً، إضافة إلى أن الهيئة تخطط لإنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى، ليكون بوابة إستراتيجية تربط الداخل بالخارج، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة لتحديث البنية التحتية الجوية. وأوضح الصليبي، أنه تم تغيير اسم “مؤسسة الطيران” ليصبح “الهيئة العامة للطيران المدني” وباتت تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى أن هذا التغيير يأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع الطيران وتفعيل الرقابة والإشراف على عمل الشركات. وبين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الشركة السورية للطيران كانت عند التحرير تملك طائرتين فقط، وكانت على وشك الإغلاق الكامل نتيجة تراجع القدرات التشغيلية، مشيراً إلى أن الأسطول الحالي يضم ثلاث طائرات فقط، ما يحول دون توسيع وجهات الرحلات، ولهذا استأجرت الشركة طائرة إضافية كحل سريع، وتعمل حالياً على استئجار المزيد لتعويض النقص. ولفت الصليبي إلى أن استئناف الرحلات إلى مطارات أوروبا، يتطلب ترتيبات فنية وتشغيلية قد تستغرق عدة أشهر، مؤكداً عدم الاستفادة في الوقت الحالي من قرار رفع العقوبات؛ بسبب عدم صدور الأوامر التنفيذية اللازمة. وحول إعلان “قسد” قيامها بتشغيل وإدارة مطار القامشلي، قال الصليبي: “ لا يمكن تشغيل المطار بشكل منفرد دون موافقة رسمية، ولا يحق لأي شركة طيران محلية أو دولية الهبوط في المطار من دون التنسيق المباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني”. وأكد الصليبي، أن الإجراء الذي قامت به “قسد” يمثل انتهاكاً للسيادة الجوية السورية ويعرّض السلامة التشغيلية للخطر، لافتاً إلى أن الهيئة تتابع الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين الدولية في تشغيل المطار. وكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات جديدة في مطارات دمشق وحلب ودير الزور خلال الأشهر القادمة، مبيناً أن غياب الرادارات وأجهزة الاتصال الحديثة كان سبباً رئيسياً في عزوف الكثير من شركات الطيران عن استخدام الأجواء السورية، لكن بعد التحرير عادت سوريا إلى عضوية المنظمة الدولية للطيران، وعادت بعض الشركات العالمية تدريجياً إلى هذه الأجواء.