القدس- معا- وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، على طلب عائلة دياب للنظر في قرار إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

وأوضح صالح دياب، عضو لجنة حي الشيخ جراح وأحد أفراد العائلة، أن المحكمة العليا وافقت على طلب العائلة (استئناف على قرار الإخلاء) وحددت الخامس من شهر حزيران/يونيو المقبل موعدًا لجلسة الاستئناف.

وكانت المحكمة المركزية قد رفضت، في شباط/فبراير الماضي، الاستئناف الذي قدّمته العائلة ضد قرار محكمة الصلح القاضي بإخلائها، وحددت تاريخ 20/5/2025 موعدًا نهائيًا لتنفيذ قرار الإخلاء، وعليه استأنفت العائلة للمحكمة العليا، ووافقت الأخيرة على الطلب.

وأشار دياب إلى أن العائلة تعيش في المنازل منذ أكثر من خمسين عامًا، وقد بدأت معركتها القانونية لإثبات حقها منذ عام 2009، عقب تسلمها البلاغات القضائية.

وتدّعي الجمعية الاستيطانية (نحلات شمعون) ملكية الأرض المقامة عليها العقارات في حي 'كرم الجاعوني' بالشيخ جراح، بزعم أنها مسجلة باسم يهود منذ عام 1972.

وتبلغ مساحة الأرض نحو 19 دونمًا، وتمكنت تلك الجمعيات خلال السنوات الماضية من الاستيلاء على عدة عقارات، من بينها منزل لعائلة الكرد، وبنايتا الغاوي وحنون، بالإضافة إلى منزل آخر لعائلة الكرد، فيما لا تزال بقية العائلات تخوض معارك قضائية للحيلولة دون مصادرة منازلها.

ويقطن في حي 'كرم الجاعوني' 28 عائلة لاجئة، انتقلت إلى المنطقة عام 1956 بموجب اتفاق بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، لتوفير سكن لتلك العائلات في حي الشيخ جراح، وقد وفّرت الحكومة الأردنية الأرض، وتكفلت الأونروا ببناء 28 منزلًا، مقابل تخلي العائلات عن بطاقات الإغاثة الخاصة بها لصالح الوكالة.

وكان من شروط الاتفاق دفع أجر رمزي، على أن تُفوض ملكية المنازل للعائلات بعد ثلاث سنوات، إلا أن ذلك لم يُنفذ بسبب اندلاع حرب عام 1967، وبقيت القضية معلّقة منذ ذلك الحين، وفي المقابل، شرعت جمعية 'نحلات شمعون' الاستيطانية باتخاذ إجراءات لطرد وتهجير السكان من المنطقة، استنادًا إلى 'قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970'، وهو تعديل لقانون 'أملاك الغائبين لعام 1950'، الذي يتيح لليهود المطالبة بالممتلكات التي يدّعون ملكيتها قبل عام 1948، في حين يُحرم الفلسطينيون من الحق في استعادة أملاكهم وعقاراتهم في الجزء الغربي من مدينة القدس.