أصدر وزير المالية محمد يسر برنية، تعميماً طلب فيه من جميع المحاسبين في الإدارات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي، بضرورة إيداع رواتب وأجور وتعويضات العاملين في الدولة في حساب 'شام كاش' المفتوح لدى المصرف المركزي قبل تاريخ 20 نيسان الجاري. وبحسب التعميم فقد أصبح تطبيق 'شام كاش' هو وسيلة قبض الرواتب لجميع الموظفين اعتباراً من بداية الشهر القادم.

يشار إلى أن'شام كاش' هو تطبيق للدفع والتحويل المالي الإلكتروني، ويستخدم لإرسال واستلام الأموال، ودفع الفواتير، وشحن الرصيد، بطريقة رقمية. وهو تطبيق كان مستخدماً في الشمال السوري قبل سقوط النظام السوري، وهو مرتبط فقط بتحويلات قادمة عبر بنك الشام في إدلب، المرخص في تركيا، لكنه غير مرخص في سوريا. من حهتها، قالت الباحثة والخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشار سيروب، إن هناك أسئلة واستفسارات بحاجة إلى إجابة من مصرف سوريا المركزي ووزارة المالية بخصوص الإصرار على تحويل الرواتب إلى تطبيق شام كاش، مشيرة إلى أن أولى هذه الأسئلة ما هو الضامن..؟، على اعتبار أنه وفقاً للموقع الإلكتروني لتطبيق شام كاش فإن اسم البنك الضامن هو بنك الشام، والذي ما زال غير مدرج وفق المصارف العاملة تحت إشراف مصرف سوريا المركزي. وأضافت في منشور كتبته على صفحتها الشخصية في 'فيسبوك' متسائلة: ما الغاية من تحويل رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين المدنيين إلى تطبيق إلكتروني في الوقت الذي يوجد حساب مصرفي لغالبية الموظفين؟ وتابعت: إذا كان الجواب تخفيف الازدحام، ما الذي يضمن عدم حدوثه إذ إن السبب الرئيسي للازدحام هو تقييد السحب بناء على طلب مصرف سوريا المركزي، علماً أن المصارف السورية العامة والخاصة بجميع فروعها أكثر انتشاراً من شركتي الصرافة المعهود لهما بتسليم الرواتب. واعتبرت سيروب أن هذا الإجراء مخالف للقوانين وهو تضخيم لعمل شركات الصرافة على حساب المصارف، مبينة أنه بهذا الإجراء يمكن القول إن شركات الصرافة تضخمت أكثر من اللازم وباتت تعمل عمل المصارف وليس مساعدتها، وهذا مخالف لقانون إحداث شركات صرافة، الذي نص في المادة 9 الفقرة ج من القانون رقم 24 لعام 2006 على أنه: (يحق لشركات الصرافة القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل سورية وخاصة المناطق التي لا تتوافر فيها فروع مصرفية). كما أشارت سيروب إلى أنه وفقاً للتطبيق فإن عمولة السحب ستكون 5 بالألف وفقاً لشركتي الصرافة اللتين تملكهما أسرتين (أي عدد أفراد لا يتجاوز 10 أشخاص أشقاء وأبناء)، أي سيحصل 10 أفراد على ما يقارب 3 مليار ليرة شهرياً، أي ما يقارب 3 مليون دولار سنوياً، متسائلة: أليست المصارف العامة أبدى من شركات الصرافة بالحصول على هذه العمولات! وأضافت أن هذه العمولات ستتضاعف إذا تم تحويل رواتب العسكريين عبر تطبيق شام كاش، حيث أن راتب الفرد من القوات المسلحة والأمن العام يتراوح بين 6 أضعاف كحد أدنى إلى أكثر من 15 ضعفاً عن راتب الموظف. ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني لتطبيق شام كاش يشير إلى أنه لا يتعامل سوى بالدولار الأميركي، متسائلة: هل وضع مصرف سوريا المركزي آليات لضمان عدم قيام شركات الصرافة بـالمضاربة على الليرة السورية والاستفادة من فرق السعر بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء؟ وقالت في ختام منشورها: 'كل ما ذكر أعلاه من الأسئلة والاستفسارات نحتاج أن نسمع عنها إجابات وتوضيحات من قبل وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي'.

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية، تعميماً طلب فيه من جميع المحاسبين في الإدارات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي، بضرورة إيداع رواتب وأجور وتعويضات العاملين في الدولة في حساب 'شام كاش' المفتوح لدى المصرف المركزي قبل تاريخ 20 نيسان الجاري.

وبحسب التعميم فقد أصبح تطبيق 'شام كاش' هو وسيلة قبض الرواتب لجميع الموظفين اعتباراً من بداية الشهر القادم.

يشار إلى أن'شام كاش' هو تطبيق للدفع والتحويل المالي الإلكتروني، ويستخدم لإرسال واستلام الأموال، ودفع الفواتير، وشحن الرصيد، بطريقة رقمية.

وهو تطبيق كان مستخدماً في الشمال السوري قبل سقوط النظام السوري، وهو مرتبط فقط بتحويلات قادمة عبر بنك الشام في إدلب، المرخص في تركيا، لكنه غير مرخص في سوريا.

من حهتها، قالت الباحثة والخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشار سيروب، إن هناك أسئلة واستفسارات بحاجة إلى إجابة من مصرف سوريا المركزي ووزارة المالية بخصوص الإصرار على تحويل الرواتب إلى تطبيق شام كاش، مشيرة إلى أن أولى هذه الأسئلة ما هو الضامن..؟، على اعتبار أنه وفقاً للموقع الإلكتروني لتطبيق شام كاش فإن اسم البنك الضامن هو بنك الشام، والذي ما زال غير مدرج وفق المصارف العاملة تحت إشراف مصرف سوريا المركزي.

وأضافت في منشور كتبته على صفحتها الشخصية في 'فيسبوك' متسائلة: ما الغاية من تحويل رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين المدنيين إلى تطبيق إلكتروني في الوقت الذي يوجد حساب مصرفي لغالبية الموظفين؟

وتابعت: إذا كان الجواب تخفيف الازدحام، ما الذي يضمن عدم حدوثه إذ إن السبب الرئيسي للازدحام هو تقييد السحب بناء على طلب مصرف سوريا المركزي، علماً أن المصارف السورية العامة والخاصة بجميع فروعها أكثر انتشاراً من شركتي الصرافة المعهود لهما بتسليم الرواتب.

واعتبرت سيروب أن هذا الإجراء مخالف للقوانين وهو تضخيم لعمل شركات الصرافة على حساب المصارف، مبينة أنه بهذا الإجراء يمكن القول إن شركات الصرافة تضخمت أكثر من اللازم وباتت تعمل عمل المصارف وليس مساعدتها، وهذا مخالف لقانون إحداث شركات صرافة، الذي نص في المادة 9 الفقرة ج من القانون رقم 24 لعام 2006 على أنه: (يحق لشركات الصرافة القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل سورية وخاصة المناطق التي لا تتوافر فيها فروع مصرفية).

كما أشارت سيروب إلى أنه وفقاً للتطبيق فإن عمولة السحب ستكون 5 بالألف وفقاً لشركتي الصرافة اللتين تملكهما أسرتين (أي عدد أفراد لا يتجاوز 10 أشخاص أشقاء وأبناء)، أي سيحصل 10 أفراد على ما يقارب 3 مليار ليرة شهرياً، أي ما يقارب 3 مليون دولار سنوياً، متسائلة: أليست المصارف العامة أبدى من شركات الصرافة بالحصول على هذه العمولات!

وأضافت أن هذه العمولات ستتضاعف إذا تم تحويل رواتب العسكريين عبر تطبيق شام كاش، حيث أن راتب الفرد من القوات المسلحة والأمن العام يتراوح بين 6 أضعاف كحد أدنى إلى أكثر من 15 ضعفاً عن راتب الموظف.

ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني لتطبيق شام كاش يشير إلى أنه لا يتعامل سوى بالدولار الأميركي، متسائلة: هل وضع مصرف سوريا المركزي آليات لضمان عدم قيام شركات الصرافة بـالمضاربة على الليرة السورية والاستفادة من فرق السعر بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء؟

وقالت في ختام منشورها: 'كل ما ذكر أعلاه من الأسئلة والاستفسارات نحتاج أن نسمع عنها إجابات وتوضيحات من قبل وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي'.