أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم، إلغاء ضريبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار البالغة عشرة بالمئة، وذلك اعتباراً من بداية العام الحالي 2026، حيث من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على جميع دافعي الضرائب من أفراد وشركات.

وصدر الإعلان عبر تعميم رسمي من الهيئة التي استندت إلى انتهاء الصلاحية القانونية للمرسوم التشريعي الذي كان يمدد العمل بضريبة إعادة الإعمار، وأوضح التعميم أنه 'نظراً لعدم صدور صك تشريعي يقضي بتمديد العمل بأحكام القانون الخاص بفرض الضريبة وتعديلاته، فإن الهيئة تؤكد على عدم اقتطاع نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار ابتداءً من بداية عام ألفين وستة وعشرين، نظراً لانتهاء مدة سريان القانون'.

الإطار التشريعي والنتائج

فُرضت الضريبة في الأصل بناءً على قانون صدر في مطلع تموز من عام ألفين وثلاثة عشر، والذي أضاف نسبة عشرة بالمئة على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، تحت اسم المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار، ثم تم تمديد العمل بهذا القانون عبر مرسوم تشريعي صدر في أواخر كانون الأول من عام ألفين وواحد وعشرين، ليستمر حتى نهاية عام ألفين وخمسة وعشرين. وينتهي الآن سريان القانون مع نهاية العام الحالي دون أي تمديد جديد.

ويُعتبر هذا القرار خطوة مهمة في مسار الإصلاحات المالية، حيث يأتي في سياق تحسين البيئة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية عن الأفراد والشركات، وخاصة في مرحلة التحرير.

ومن المتوقع أن يؤدي الإلغاء إلى تخفيف الأعباء المالية على قطاعات الأعمال والاستثمار، وزيادة القوة الشرائية للمواطنين وتقليل تكاليف المعيشة، وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، وفق مراقبين.

ويرى خبراء أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تحفيز الاقتصاد عبر تخفيف الضرائب غير المباشرة، وقد وصفه رئيس اتحاد الصناعات بأنه 'خطوة إيجابية ستساهم في تنشيط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات'، كما رحب رجال أعمال بذلك.