أعلن السفير الياباني لدى رام الله، أرايكي كاتسوهيكو، عن حزمة دعم جديدة ستقدمها الحكومة اليابانية للسلطة الفلسطينية، تتضمن دعماً مالياً مباشراً للموازنة بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك ضمن الموازنة التكميلية للسنة المالية 2025، في إطار التزام اليابان المستمر بدعم الشعب الفلسطيني.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء السفير كاتسوهيكو بوزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة، يوم الأحد، في مقر وزارة المالية والتخطيط.

وأوضح السفير أنه وإلى جانب الدعم المقدم للموازنة والبالغ 10 ملايين دولار، سيتم تخصيص 30 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية وبرامج بناء القدرات، ضمن حزمة دعم إجمالية تبلغ 167 مليون دولار حيث سيوجه المبلغ المتبقي لدعم المشاريع الإنسانية في مختلف المحافظات مع التركيز بشكل خاص على قطاع غزة.

وبحسب البيان، 'يأتي هذا الدعم في إطار مساندة الخطة الشاملة لوقف إطلاق النار، وتعزيز تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إضافة إلى تعزيز مساعي بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية'.

وتشمل الحزمة اليابانية تمويل مجموعة واسعة من المشاريع، من بينها دعم الموازنة العامة، وتقديم مساعدات إنسانية في قطاعات الصحة، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، وإدارة النفايات، إلى جانب دعم برامج التعافي المبكر، بما في ذلك إزالة الأنقاض.

وشدد السفير الياباني على التزام بلاده بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، والمساهمة في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في فلسطين.