أكد مسؤولون أردنيون أن بلادهم تتطلّع إلى الشراكة الاقتصادية المتكاملة مع سوريا، بما في ذلك مجال التصدير، حيث تجري البلدان مناقشات مستمرة في هذا المجال.

وقال مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي الأردنية، فراس غفير، إن التركيز ينصب على بلورة بروتوكول تفاهم عملي، يفتح المجال أمام شراكات تصديرية فعلية بين الجانبين، مع إمكانية تقديم تسهيلات إجرائية ولوجستية.

أما رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، فقد أشار إلى أهمية التفاهم على تشكيل لجان قطاعية مشتركة تشمل قطاعات: النسيج، الكيماويات، الهندسة، والصناعات الغذائية، لبحث قوائم المنتجات المؤهلة للتصدير، بما يسهم في بناء سياسات انفتاح تجاري واقعي، تستند إلى تعزيز التكامل الصناعي وتبادل المنافع.

يأتي ذلك فيما يواصل المنتدى الاقتصادي السوري – الأردني جدول أعماله بزيارة رسمية إلى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية، حيث يناقش الجانبان إمكانية توقيع بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم بينهما.

وضمت الهيئة وفدا أردنيا رفيع المستوى من غرفتي صناعة الأردن وعمّان، إلى جانب مسؤولين وخبراء في قطاع التصدير، وصلوا للعاصمة السورية أمس، بهدف 'الاستفادة من خبرات وتجارب “بيت التصدير الأردني” في مجالات دعم الصادرات، الترويج الخارجي، وتحليل الأسواق المستهدفة'.

ونقلت وكالة 'بترا' الأردنية للأنباء، عن أعضاء الوفد، أن العلاقة التجارية بين سوريا والأردن يجب أن تُبنى على مبدأ التكامل لا التنافس، مع مواءمة المصالح الصناعية في كلا البلدين بما يعزز القدرة التصديرية ويقلص التضارب في الأسواق.

وقد تم الاتفاق على إعداد رؤية متكاملة لسياسات الانفتاح التجاري، تشمل التعاون في مجالات الاستيراد والتصدير، وتحديد أولويات القطاعات والسلع، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة بتخصيص الموارد التصديرية.

ووجه الوفد الأردني دعوة إلى رجال الأعمال السوريين للاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال دراسات الجدوى السوقية، وتحليل الفرص التصديرية، وبناء استراتيجيات ترويج تستند إلى تقييم علمي للأسواق الخارجية، وفقا لما نقلته جريدة 'الوطن' السورية.

يشار إلى أن الجانب الأردني أبدى حماسة ورغبة في الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع سوريا، عقب قرار رفع العقوبات الأمريكية.