يعتبر لبنان واحدًا من أغلى الدول في المنطقة العربية، في ما يخص القطاع الاستشفائي والطبي، وذلك بحسب ما أفاد تقرير Numbeo المتخصص في رصد الأرقام والتكاليف. وقد تبيّن أنّ التكلفة الصحية في لبنان من ضمن المعدلات الأعلى في المنطقة، والتي تتخطى حاجز 75 نقطة من أصل 100 نقطة، وهي الأعلى على درجات الاستشفاء.

فما الدور التي تؤديه المستشفيات اليوم في ظل الواقع الاقتصادي المرير؟

تعي المستشفيات اللبنانية في الوقت الراهن العديد من التحديات، أبرزها نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عصفت البلاد وأرجعتها إلى الخلف. لذلك، أصبحت هذه المؤسسات ضعيفة وغير قادرة على دفع الرواتب للعاملين فيها. ما أدّى إلى نقص الكوادر الطبية بعد أن هاجر العديد من الأطباء والممرضين إلى الخارج.

أما عن المشكلة الكبرى، ارتفعت تكاليف العلاج بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ما أدى إلى رفع الصوت عاليًا طلبًا للاستغاثة.

ونتيجة الضائقة المالية، تطلب المستشفيات في لبنان زيادة 15 % على الفاتورة الاستشفائية. وهذه الزيادة تهدف إلى تعويض جزء من التكاليف التي تتحملها المستشفيات. إلا أنّ شركات التأمين ترفض ذلك الأمر على اعتبار أنّ هذه الخطوة يمكن أن تدهور وضعها شيئًا فشيئًا وبالتالي يمكن أن يؤدّي إلى ارتفاع الأقساط التأمينية على المواطنين ما يزيد العبء المالي عليهم.

نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، يؤكد في حديثه للدّيار، أنّ 'التعريفات الحالية في المستشفيات ما زالت أقلّ من التعريفات التي كانت عام 2019 ما بين 25 و40 %بحسب المستشفيات. وفي الوقت الذي كل التكاليف تقريبًا عادت إلى مستوى الـ2019، يعني التصليحات، المواد الطبية، المواد غير الطبية، بعد أن رفع عنها الدعم بالكامل، فواتير الكهرباء باتت تُحتسب بالدولار، والرواتب أصبحت تقريبًا كما كانت عام 2019، وبالتالي باتت التعريفات غير ملائمة'.

وقال:' نحن لم نطالب بزيادة حوالى الـ 25 للـ40% دفعةٍ واحدة، نحن نطالب بـ15 % فقط. وإذا حذفنا ثمن الأدوية والأتعاب الطبية والمغروسات الطبية، تأثيرها في الفاتورة لا تتعدى الـ6 %. وشركات التأمين ترفض لغاية الآن ولكن بعد المشاورات مع نقيب شركات التأمين أسعد ميرزا، أكّد لنا أنهم يدرسون الموضوع علهم يعطونا الجواب الايجابي'.

وتابع: 'حجّة شركات التأمين أنّ العام الماضي وقعت تحت خسارة كبيرة بحدود الـ140% وهذا العام لا يستطيعون زيادة البوالص بسبب الضيقة المادية. لكن لاحظنا أنهم رفعوا البوالص بحدود الـ30% تقريبًا، وبالتالي باستطاعتهم قبول زيادة تعرفة المستشفيات'.

وبالمقابل، يرفض نقيب شركات التأمين أسعد ميرزا تحمّل أي زيادة، مطالبًا من نقيب المستشفيات الخروج من هذه الأزمة بأفض حلّ والعمل على ضبط أسعار المستلزمات الطبية وضبط أسعار الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الخاصّة بهدف تخفيف سعر الاستشفاء'.

كما أكدت شركات التأمين أنّها عاجزة أصلًا عن تحمّل هذه التّكلفة.

وفي حديثه للدّيار، أكّد ميرزا للديار، 'أننا على تواصل مع نقيب المستشفيات، ولكن نحن طبعًا نرفض أن ترتفع الفاتورة 15%. لقد قمنا بإرسال كتاب له بمراقبة الحكماء والمستلزمات الطبية لأنّ الأسعار تكون أحيانًا مختلفة وأحيانًا اخرى مرتفعة جدًا'.

وأفاد بأننا 'مستعدون للقاء ولكن نرفض هذا السعر. واليوم بظل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديدة للبلاد نأمل خيرًا. ولكن، على أرض الواقع لا تحسّن في قطاعنا حتّى الساعة. سننتظر قليلًا حتّى تحسّن الوضع'.