صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست بالإجماع اليوم، الثلاثاء، على تحويل مشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ويقضي بمنع تمويل الدفاع القضائي عن فلسطينيين من قطاع غزة مشتبهين بالمشاركة في هجوم 'طوفان الأقصى'، الذين يدافع عنهم محامون من هيئة الدفاع العام التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية.

ويوصف مشروع القانون بأنه تعديل لقانون هيئة الدفاع العام، ويشمل المعتقلين غير المقيمين في إسرائيل أو لا يحملون المواطنة الإسرائيلية، ومشتبهين أو متهمين بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر، ويتم تعيين محام من هيئة الدفاع العام للدفاع عنهم بموجب القانون الحالي.

وينص مشروع القانون على تمويل أجر محامي الدفاع من أموال المقاصة التي يتم تجميدها، وليس من الخزينة الإسرائيلية، مثلما طالبت المحكمة العليا.

وبادر رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روتمان، لمشروع القانون، وشطب منه الجزء المتعلق بضرورة تعيين محامي دفاع بادعاء ألا يضطر القضاة إلى النظر في موضوع تعيين محامي دفاع.

وفي 7 شباط/فبراير الماضي صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، لكن قبل ذلك بأسبوعين عبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وهيئة الدفاع العام عن معارضتهم لمشروع القانون.

وأشارت المستشارة القضائية في حينه إلى أن سلب إمكانية تمثيل ناشطي حماس أمام المحاكم من شأنه أن يضر بالشرعية الدولية لإجراءات قضائية ضد الناشطين.

ولا يطرح مشروع القانون إمكانيات بديلة لتمثيل ناشطي حماس، ومن شأن ذلك أن يستهدف حقوقهم. وأفادت وسائل إعلام بأن الاعتقاد في وزارة القضاء الإسرائيلية هو أنه سيكون 'من الصعب إلى درجة المستحيل' القيام بإجراءات قضائية ضد ناشطي حماس من دون أن يتوفر تمثيل قانوني لهم. كما أن مشروع القانون يتناقض مع مبادئ أساسية في القضاء.

وخلال مداولات في وزارة القضاء، تعالت إمكانية تمثيل الناشطين من حماس من جانب محامين أجانب، إلا أن هذه الإمكانية لا يتم التعبير عنها في إطار مشروع القانون.

وأشارت وحدة الدفاع العام إلى وجود صعوبة أخرى تنبع من أنه يتم طرح هذه القضية من خلال مشروع قانون شخصي وليس حكومي. وطرحت المستشارة القضائية للحكومة هذه الإشكالية أيضا، وأشارت إلى أنه يجب أن يكون موضوع التمثيل أمام المحاكم في إطار تسوية شاملة لقضية محاكمة ناشطي حماس في إسرائيل.

وأضافت المستشارة أن مشروع القانون يمس بترجيح رأي الدفاع العام كهيئة مستقلة. ولفتت إلى وجود تخوف من أن يؤدي مشروع القانون إلى تدهور في النظام القضائي، إذ أن هذه المرة الأولى التي يطرح فيها تعديل قانوني يسلب مجموعة معينة من خدمات الدفاع العام.

اقرأ/ي أيضاً: محكمة هولندية ترفض طلبا لحظر تصدير أجزاء طائرات قد تصل لإسرائيل