ترأس وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة الاجتماع الدوري للجنة المؤشر.

وحضر الاجتماع، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، زياد بكداش عن جمعية الصناعيين، ممثل وزارة المال د شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية د. انيس ابو دياب، الدكتور حسن أيوب، مدير عام ادارة الاحصاء المركزي بالتكليف ماريا نلبنديان، وعن وزارة العمل مدير عام الوزارة بالإنابة مارلين عطالله، مقرر اللجنة حسن حطيط د. ايمان خزعل، ود. زهير فياض.

بعد الاجتماع، تحدث حيدر للصحافيين فقال: كما وعدنا اللبنانيين فإن لجنة المؤشر تجتمع كل شهرين لمتابعة دراسة الأمور المتعلقة بحقوق العمال وأصحاب العمل كافة، والتواصل الدائم لخير الجميع. بحثنا اليوم تناول الحد الأدنى للأجور ونحن في إنتظار بعض المعلومات والأرقام من الضمان، والإحصاء المركزي، بهدف استكمال الملف، والتي ستصدر خلال الشهر القادم وتكون موضع بحثنا خلال الإجتماع التالي في كانون الأول.

أضاف: درسنا في الإجتماع أيضا موضوع براءات الذمة التي تتمحور حولها اليوم التصريحات ووسائل الإعلام، وهنا لا بد من التأكيد ان لجنة المؤشر بأكملها حريصة على الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل، فحقوق العمال مقدسة بالنسبة إلى الجميع، والنقاش في براءات الذمة لن ينتقص من حقوق العمال أو يدفع الضمان الى التقاعس في متابعة المطلوب منه بالنسبة لتأمين حقوق العمال، وكذلك أصحاب العمل لن يتقاعسوا بتأمين واجباتهم بالنسبة للعمال. إن الأمر إداري بحت يتم بحثه، ناقشنا ما إذا كان سيتم تمديد براءة الذمة آخر السنة لتسهيل الأمور ومواصلة المؤسسات بالمحافظة على الإستيراد، وفي الوقت نفسه صون وتأمين حقوق العمال، وقد شدد مدير عام الضمان على متابعته الأمر بشكل دقيق، للحفاظ على حقوق العمال. وقال: لم نتخذ أي قرار بالنسبة لبراءات الذمة ولكننا طرحنا الموضوع وسيتم دراسته، وأكرر هنا أن موضوع الحد الأدنى ستتم دراسته في الجلسة المقبلة ان شاء الله. وتابع: أريد التطرق إلى الإجتماع الذي عقد صباح اليوم مع المعنيين وهو يتعلق بالعمال بشكل عام في ما خص موضوع الضمان الإجتماعي، وقانون التقاعد والحماية الإجتماعية، وقد وصلنا إلى المرحلة النهائية من إعلان الأسماء الذين سيكونوا مرشحين لمجلس إدارة الضمان، لدينا بعض الطلبات لعدد من القطاعات غير مستوفية الشروط وسيتم الإعلان في الأسبوع المقبل عن إعادة فتح باب تقديم الطلبات لمدة أسبوع إلى حين إحتمال الملفات في بعض القطاعات ومن بعدها سيتم إختيار الأسماء التي سنرفعها إلى مجلس الوزراء لاختيار مجلس إدارة ضمان جديد.

وترأس حيدر اجتماعا للجنة الاشراف الوطنية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية. كما اجتمع مع اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة مكرم غصوب، وجرى البحث في عمل اللجنة والمشاريع المستقبلية التي تعمل لإنجازها.