اعتقل الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 21 فلسطينيا بينهم قيادي في حركة 'حماس'، خلال عمليات اقتحام وتنكيل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) في بيان، الاثنين، إن 'قوات الاحتلال شنت الاثنين حملة اعتقالات وتحقيق ميداني'.

وأضاف أن الاعتقالات طالت 21 مواطنا على الأقل من الضفة بما فيها القدس، بينهم رئيس بلدية البيرة السابق جمال الطويل، وسط الضفة.

ويعد 'الطويل' أحد قيادات حركة 'حماس' في مدينة رام الله، وكان أحد مرشحيها للانتخابات البرلمانية عام 2021، والتي لم تتم بعد رفض إسرائيل إجراءها في القدس.

وكان قد تعرّض للنفي إلى بلدة مرج الزهور جنوبي لبنان عام 1992 لمدة عام، برفقة قيادات أخرى من حركتي 'حماس' و'الجهاد الإسلامي'، وعاد إلى رام الله عام 1993.

وتوالت الاعتقالات بحق الطويل منذ عام 1994، وصولا لأحدثها عام 2023، حيث اعتقل مرارا إداريا لمدد متفاوتة، ليمضي ما مجموعه أكثر من 18 عاما.

أما عن بقية الاعتقالات اليوم بالضفة، فقد توزعت في مدن الخليل وبيت لحم (جنوب)، وأريحا (شرق)، ونابلس وطولكرم (شمال).

وعادة لا يعلن الجيش الإسرائيلي أسباب الاعتقالات، لكنها في الغالب تأتي في إطار ما تسميه تل أبيب 'حملات أمنية' ضد من تعتبرهم 'مطلوبين'.

بينما يصفها الفلسطينيون بأنها إجراءات عقابية تستهدف ناشطي الفصائل وأسرى محررين وطلابا وشخصيات سياسية، وتهدف إلى إضعاف أي نشاط تنظيمي أو ميداني في الضفة الغربية.

ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتعيش الضفة الغربية على وقع تصعيد إسرائيلي أسفرت خلال العامين الماضيين عن مقتل 1059 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.