الرياض- مباشر: أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن صدور قرار يقضي بالترخيص لشركة ترافيلكس لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منحها صلاحية استيراد وتصدير العملات.

وأوضح البنك المركزي السعودي أن الترخيص الممنوح لشركة ترافيلكس يشمل حزمة متكاملة من الأنشطة المالية المرتبطة بقطاع الصرافة، حيث يتيح للشركة القيام بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وتداولها في السوق المحلية، إلى جانب القيام بالعمليات اللوجستية والمالية المتعلقة باستيراد وتصدير العملات وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتطوير القطاع المالي وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للمواطنين والمقيمين، حيث أدى هذا الترخيص الجديد إلى رفع إجمالي عدد مراكز الصرافة المرخصة والعاملة في مختلف مناطق المملكة ليصل إلى 64 مركزاً صرافة معتمداً.

يعد هذا النوع من التراخيص ركيزة أساسية في تنظيم تدفقات النقد الأجنبي وضمان توفر العملات المختلفة لتلبية احتياجات السوق المتنامية.

ويأتي قرار منح الترخيص في إطار الرؤية الاستراتيجية التي ينتهجها البنك المركزي السعودي لدعم قطاع الصرافة وتمكينه من القيام بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. ويهدف البنك من خلال هذه الخطوات التنظيمية إلى رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، بما يضمن انسيابية العمليات النقدية وسهولة الوصول إليها.

كما يسعى البنك المركزي عبر زيادة عدد المؤسسات المالية المرخصة إلى تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وهو ما يعني ضمان وصول الخدمات المالية والمصرفية إلى جميع شرائح المجتمع في مختلف المناطق الجغرافية، وتوفير خيارات متعددة للمستفيدين تتسم بالتنافسية والجودة.

وفي سياق متصل، شدد البنك المركزي السعودي على الدور الرقابي الذي يمارسه لضمان استقرار القطاع المالي وحماية حقوق المتعاملين. وأكد البنك على ضرورة وأهمية تعامل العملاء، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، مع المنشآت المالية المرخصة أو المصرح لها رسمياً من قبله.

وتأتي هذه الدعوة لتعزيز الوعي المالي وتجنب المخاطر المرتبطة بالتعامل مع جهات غير نظامية. ولتسهيل عملية التحقق، أشار البنك إلى إمكانية الاطلاع على قائمة المؤسسات المالية المعتمدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي السعودي، والذي يوفر بيانات محدثة حول كافة الكيانات التي تعمل تحت مظلته الرقابية.

كما تعكس زيادة عدد مراكز الصرافة المرخصة إلى 64 مركزاً مدى التطور الذي يشهده القطاع المالي السعودي، والقدرة الجاذبة للسوق المحلية للاستثمارات في هذا المجال. ويساهم تنوع الشركات المرخصة في إيجاد بيئة عمل متطورة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في إدارة النقد وتداول العملات، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والسياح وقطاع الأعمال، ويعزز من مكانة المملكة كمركز مالي رائد في المنطقة.