أثارت شكوى نشرها ناشطون بالفيسبوك، مخاوف الموظفين الذين فرضت عليهم الإجازة القسرية المأجورة لمدة 3 أشهر مطلع العام الجاري، قبل أن يتم تمديدها مجدداً، من عدم حصولهم على زيادة الرواتب.

وقالت صفحة 'اللاذقية عين على الحقيقة نقلاً عن موظفين في شركة كهرباء اللاذقية، إنه تم حرمان الموظفين بإجازة مأجورة من زيادة الراتب.

وفي التعليقات، قال أحدهم إن جداول الرواتب رفعت بدون زيادة للإجازات المأجورة، بينما قال آخر إن الأمر ذاته جرى في محروقات اللاذقية حيث تم استثناء الإجازات المأجورة من الزيادة.

محاسب في مديرية الصحة فضّل عدم الكشف عن اسمه، قال لـ'سناك سوري'، إن التعليمات حتى اللحظة تقضي بمنح الموظفين بالإجازة المأجورة زيادة الراتب، لكن دون أن تشمل طبيعة العمل والاختصاص، أي أن الزيادة فقط على الراتب دون باقي المزايا.

كذلك تواصل سناك سوري مع محاسب في مديرية الخدمات الفنية بمدينة اللاذقية، وأكد أن زيادة الرواتب شملت الجميع بما فيهم الموظفون بإجازة مأجورة في جداول الرواتب التي تم العمل عليها.

وبحسب قانون العمل السوري فإن الرواتب موحدة بين جميع المؤسسات والشركات بالقطاع العام، وبالتالي يبدو من المستغرب ما أثارته شكاوى موظفي الكهرباء حول حرمانهم من الزيادة، ما يقتضي توضيحاً من الشركة، خصوصاً أن الموظفين لم يطلبوا الإجازة إنما فرضت عليهم.

وكان الرئيس السوري قد أصدر مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب بنسبة 200% اعتباراً من شهر تموز الجاري، ولاحقاً صدرت التعليمات التنفيذية ولم تذكر أي تفاصيل حول حرمان الموظفين بإجازة مأجورة منها، بينما سبق وقال وزير المالية محمد يسر برنية إن الزيادة تشمل الجميع بما فيهم الموظفين بإجازة مأجورة.

وكانت حكومة 'محمد البشير' التي تم تعيينها عقب سقوط النظام 8 كانون الأول الفائت، قد أصدرت تباعاً قوائم لموظفين منحتهم إجازة مأجورة لمدة 3 أشهر، تحت ما وصف بأنه إعادة هيكلة القطاع العام، ولاحقاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة آذار الفائت، أعادت بعض الوزارات مثل الشؤون الاجتماعية والعمل الموظفين بينما الكثير من الوزارات لم تعدهم، وسط مصير مجهول يواجهه أولئك الموظفون وبعضهم أمضى أكثر من 20 عاماً في عمله.