في خطوة أثارتِ الكثيرَ من علاماتِ الاستفهام والاعتراض، أصدر وزيرُ العدل اللبناني عادل نصار تعميماً موجّهاً إلى كُتّاب العدل في لبنان،

تضمّن توجيهاتٍ تتعلّق بمنع إجراء معاملات أو تصديق وكالاتٍ لطرف أو جهة معينة، ضمن سياقِ يأتي في اطار الاستجابة المباشرة للإملاءت الأميركية، فهل يجوز لوزير العدل تقييد مهام كتّاب العدل بقرار إداري مشوب بالتسييس،

عن ذلك يحدثنا النائب السابق المحامي نزيه منصور الذي لفت الى ان التعميم يهدف الى تمرير صفقة والخضوع تلبية للخزانة الاميركية من خلال ادخال بنود في القانون اللبناني تلزمهم باعطاء ايصالات والتصريح عن الاموال والاعفاءات ولا داعي لوضعها في ذات التعميم، مضيفا:' وزير العدل وضع السم في العسل وملاحقة اللبنانيين على اختلافهم بشكل عام وعلى فريق لبناني بشكل خاص ومؤسساته التعليمية والعمرانية وخير دليل على ذلك هو القرض الحسن والمقصود فيه هو بيئة المقاومة'. .

ويشير منصور الى ان هذا التعميم ينعكس بشكل كبير على كتاب العدل والمواطنين على حد سواء، مشددا على ان وزير العدل ينفذ اجندة اميركية بامتياز فيما يتعلق بالاسماء التي تنشر وتعمم من قبل وزارة الخزانة الايمركية مع العلم ان القوانين التي تصدر في بلد ما تنفذ ضمن نطاقها الجغرافي ولا يحق لها ان تفرضها على اي بلد اخر وعلى لبنان ان يرفض ما ورد في التعميم المذكور.

واشار منصور الى انه لا صلاحية لوزير العدل باعطاء اوامر بصفته صاحب وصاية يحددها قانون كتاب العدل، وبالتالي فان التعميم قابل للطعن من قبل كتاب العدل وكل متضرر.

وفي معرض التقييم يمكن وصف التعميم الصادر عن وزير العدل بالإجراء التعسفي بحق المواطنين الذين يرفضون السياسات الاميركية في لبنان والمنطقة..وبين مراعاة الواقع اللبناني وإملاءات واشنطن اختار وزيرُ العدل الانصياعَ لأوامر الولايات المتحدة دون الأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيات هذا التعميم.