مع تدفق البضائع التركية إلى السوق السورية، التي أعقبت مرحلة سقوط نظام الأسد، تعالت أصوات العديد من المحللين الاقتصاديين الذين أخذوا يحذرون من انهيار الصناعة الوطنية، من خلال اضطرار العديد من أصحاب المنشآت للتوقف عن العمل وتسريح عمالتهم، بسبب عدم قدرتهم على منافسة البضائع التركية الرخيصة.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن قيمة البضائع التي دخلت إلى السوق السورية خلال شهر ونصف بعد سقوط النظام، تجاوزت الـ 233 مليون دولار، وهو رقم علقت عليه الأكاديمية الدكتورة رشا سيروب، المدرسة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، بأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فلن نودع القطاع العام الصناعي ، بل القطاع الخاص الصناعي أيضاً.

وتحدثت سيروب، مع محرر موقع 'اقتصاد'، عن الخطورة التي تواجه الصناعة السورية، مشيرة إلى أن عدد العمالة في القطاع الصناعي الخاص بحسب إحصائيات العام 2022، تقارب 420 ألف عامل -10‎%‎ من إجمالي المشتغلين في سوريا-، ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 16‎%‎.

وأضافت سيروب أنه لا يكفي النظر إلى هذين الرقمين، حيث أن قطاع الصناعة يخلق تشابكات أمامية وخلفية مع القطاعات المختلفة، وعليه تكون فرص العمل المباشرة وغير المباشرة الناشئة من الصناعة أعلى بكثير وكذلك الأمر بالنسبة للناتج المحلي، فضلاً عن أن الصناعة تعطي استقراراً للدولة وأقل عرضة للصدمات، على خلاف قطاع الخدمات والسياحة.

من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي، جورج خزام، أن البضاعة التركية هي بالحقيقة حصان طروادة لاغتيال الاقتصاد السوري وتصفيته بخطة لتتريك الأسواق وزيادة التبعية الاقتصادية.

وبيّن خزام في منشور كتبه على صفحته الشخصية في 'فيسبوك' أن البضاعة التركية نجحت بإقناع أغلب المستهلكين بأن المنتج الوطني أسعاره مرتفعة ومنخفض الجودة ولكن ذلك غير صحيح لأن البضائع التركية اليوم تعاني من الكساد ولذلك يتم تصديرها لسوريا بأسعار تقترب من تكاليف الإنتاج مقابل إعانات تصدير مرتفعة لإغراق الأسواق السورية مع إعفاءات جمركية استثنائية تحرم منها الخزينة العامة.

واعتبر أن تصفية المصانع السورية اليوم تعني فتح أبواب واسعة لأسواق احتكار مستقبلية بدون منافسة وبأسعار مرتفعة مع بدائل منافسة أقل جودة وأسعار أعلى، مضيفاً أن كل بضاعة تركية مستوردة بأوقات الكساد الحالي تعني تصفية المزيد من الصناعيين وتراجع الإنتاج وزيادة أعداد العاطلين عن العمل.