أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الدور الذي مارسته المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيلي رسخ جريمة الاختفاء القسري، وذلك عبر احتجاز الآلاف من الأسرى الفلسطينيين استنادًا إلى قانون 'المقاتل غير الشرعي' الذي أقرته الكنيست عام 2002، والذي شكّل غطاء لممارسة التعذيب على نطاق واسع.

وقال النادي في بيان اليوم السبت، لمناسبة 'اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري'، الذي يصادف 30 آب/ أغسطس من كل عام، أن التعديلات التي جرت على قانون 'المقاتل غير الشرعي' في بداية الحرب ساهمت كذلك بترسيخ جريمة الاختفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بمعتقلي غزة أو أعدادهم.

وأشار إلى أن مجموعة من المؤسسات الحقوقية تقدم بعدة التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للكشف عن هويات المعتقلين وأماكن احتجازهم، 'غير أن المحكمة أثبتت في كل مرة أنها ذراع أساسي في ترسيخ الجرائم بحق الفلسطينيين'.

واعتبر نادي الأسير أن 'المنظومة القضائية للاحتلال لعبت دورًا مركزيًا في تعزيز جريمة الاختفاء القسري واستخدام التعذيب بحقّ معتقلي غزة، من خلال شرعنة احتجاز الآلاف منهم استنادًا إلى 'قانون المقاتل غير الشرعي'.

وأشار إلى أن المؤسسات المختصة لاحقًا، عملت بعد التعديلات التي طالت هذا القانون، على كشف مصير جزء من معتقلي غزة، من خلال مراسلات تتم لجيش الاحتلال للاستعلام عنهم، وتنظيم زيارات للمئات منهم، حيث جرى توثيق ممارسات وحشية غير مسبوقة بحقهم.

وأضاف نادي الأسير أن الإفادات والشهادات الصادرة عن المعتقلين شكلت التحول الأبرز الذي عكس مستوى التوحش الممارس ضدهم، والجرائم الممنهجة التي ارتكبها الاحتلال، وعلى رأسها التعذيب المنهجي منذ لحظة الاعتقال، وخلال التحقيق، وبعد نقلهم إلى السجون والمعسكرات والتي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة.

وجاء في البيان: 'مع أن هذه الآلية ساعدت في الكشف عن مصير المعتقلين، إلا أن جيش الاحتلال تلاعب في الكثير من الردود التي حصلت عليها المؤسسات منه، لذلك فإنه من الضروري التشديد على أن هذه الردود تبقى محصورة في رواية الجيش حتى يتسنى للمؤسسات زيارة المعتقل، أما فيما يتعلق بالشهداء فإن الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم دون أي تفاصيل أخرى بشأنهم'.

كما وبين نادي الأسير أنّ الاحتلال 'أنشأ واستحدث معسكرات خاصة بمعتقلي غزة، أبرزها معسكر 'سدي تيمان' الذي شكّل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب والقتل، إلى جانب معسكرات 'عناتوت' و'عوفر' ومعسكر 'نفتالي' وقسم 'ركيفت' التابع لإدارة سجون الاحتلال، وهي فقط المعسكرات والأقسام التي تمكّنت المؤسسات الحقوقية من زيارة بعض المعتقلين المحتجزين فيها'.

وشدد على أنّه 'وبعد مرور نحو عامين على حرب الإبادة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدام جريمة الاختفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، التي تشكّل جريمة ضد الإنسانية بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري'.

وجدد مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز المستمرة والممنهجة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بحقّ المعتقلين في السجون والمعسكرات التي تشكّل امتدادا لحرب الإبادة.

يُشار إلى أنّه وحتى اليوم لا توجد معطيات دقيقة حول أعداد معتقلي غزة وكذلك الذين استشهدوا نتيجة جرائم التعذيب أو الإعدام، سوى ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى بداية آب/ أغسطس 2025، حيث بلغ عدد من صنّفهم الاحتلال ضمن فئة 'المقاتلين غير الشرعيين' 2378، فيما بلغ عدد الشهداء بين صفوف معتقلي غزة المعلومة هوياتهم لدى المؤسسات 46 وهم من بين 77 شهيدًا بين صفوف المعتقلين بعد الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد معتقلي غزة بلغ في آب/ أغسطس من العام الماضي 1584، ما يعكس تضاعف أعداد المعتقلين من غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال على مدار عام، علمًا أنّ هذا العدد الذي اعترفت به إدارة سجون الاحتلال لا يشمل المعتقلين في المحتجزين في معسكرات الجيش.