القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

منحت قاضية المحكمة العليا ياعيل ويلنر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى ظهر اليوم الخميس للرد على التماس ضد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت على أساس أن الخطوة 'غير معقولة للغاية'.

وكان من الجدير بالملاحظة أن ويلنر لم يرفض الالتماس على الفور، لأن قدرة المحكمة على التدخل في مثل هذه الحالات كانت نقطة خلاف رئيسية في عام 2023 بين مؤيدي الإصلاحات القضائية الحكومية ومعارضيها.

تم تقديم الالتماس صباح اليوم الأربعاء من قبل حركة جودة الحكم في إسرائيل .

وجاء في بيان للوزارة أن 'إقالة وزير الدفاع في وقت الحرب وعندما تتعرض دولة إسرائيل لتهديد غير مسبوق في عدة ساحات، جاءت بسبب اعتبارات سياسية خارجية وضيقة بهدف وحيد هو تعزيز قوانين التجنيد والحفاظ على الائتلاف، وعلى النقيض من الاعتبارات المنصوص عليها في قرار المحكمة بشأن نقل وزير من منصبه'.

وبحسب منظمة جودة الحكم في إسرائيل ، فإن العيوب القانونية في القرار شملت 'عدم المعقولية الشديدة التي تضر بقدرة الحكومة على العمل كسلطة تنفيذية' و'اعتبارات خارجية وسياسية غير ذات صلة ومخالفة للاعتبارات المنصوص عليها في الحكم، والتي تتمثل في تعزيز قدرة الحكومة على العمل بشكل صحيح كسلطة تنفيذية للدولة وتحقيق الأهداف السياسية التي تواجهها'.

وعلاوة على ذلك، تضمنت هذه الاتهامات 'صراعاً حاداً بين مصالح رئيس الوزراء الذي يفضل بقاءه السياسي على متطلبات الأمن' و'ضربة مؤلمة للثقة العامة في المؤسسة الأمنية وفي عملية صنع القرار أثناء الحرب'.

وانتقد وزير العدل ياريف ليفين (من الليكود) قرار ويلنر بعدم رفض الالتماس على الفور.

وقال ليفين في إشارة إلى حكم صدر في أغسطس/آب والذي قرر أن ليفين ليس لديها السلطة لمواصلة الامتناع عن عقد اجتماع للجنة لتعيين قضاة جدد: 'لقد حولت القاضية الموقرة ويلنر نفسها بالفعل إلى وزيرة للعدل عندما أصدرت توجيها فاضحًا وتولت السيطرة على لجنة التعيينات القضائية'.

وقال ليفين 'الآن هي الفرصة لتباركها لأنها تقدمت خطوة للأمام من خلال تولي منصب رئيس الوزراء والاستماع إلى القضايا المتعلقة بإزالة وتعيين الوزراء بدلاً من رفض الالتماس بشكل مباشر'.

'إن السماء هي الحد. وسوف ننتظر بفارغ الصبر حتى العشرين من يناير/كانون الثاني لنرى متى سيناقش القاضي الموقر ويلنر قرار الشعب الأميركي في انتخاب رئيسه'.

ويدخل قرار إقالة غالانت حيز التنفيذ مساء الخميس، وجاءت المطالبة برد سريع من الولاية لتحديد ما إذا كان سيتم إصدار توجيه بشأن الخطوة أم لا قبل أن تصبح رسمية.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن النائبة العامة غالي بهاراف ميارا ستدافع عن قرار إقالة غالانت في ردها على الالتماس. ومع ذلك، لم يؤكد المتحدث باسم مكتب النائب العام التقرير، قائلاً بدلاً من ذلك إن الموقف الرسمي لن يتم توضيحه إلا في الرد الرسمي الذي سيقدمه النائب العام للمحكمة العليا يوم الخميس.