كشفت صحيفة 'الغارديان' البريطانية، اليوم السبت، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين عن أن المملكة المتحدة وفرنسا ودولاً غربية أخرى، لن تعترف بدولة فلسطين في اجتماع مرتقب في نيويورك في 17 يونيو/حزيران القادم.

وذكرت الصحيفة، أن باريس وعدداً من العواصم الغربية ستركّز جهدها خلال المؤتمر على المضي في خطوات تؤدي إلى تحقيق هدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية لاحقاً.

ويُمثل تغيير أهداف المؤتمر، المقرر عقده بين 17 و20 يونيو، تراجعاً عن رؤية سابقة مفادها أنه سيمثل إعلاناً مشتركاً للاعتراف بفلسطين كدولة من قبل مجموعة كبيرة من الدول، بما في ذلك العضوان الدائمان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فرنسا والمملكة المتحدة.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرئيس المشارك في رعاية الحدث، أعلن أن الاعتراف بفلسطين 'واجب أخلاقي ومتطلب سياسي'، لكن المسؤولين الفرنسيين الذين أطلعوا نظراءهم الإسرائيليين هذا الأسبوع طمأنوهم بأن المؤتمر لن يكون الوقت المناسب للاعتراف.

يُنظر إلى ذلك الآن على أنه مكافأة ستنبثق عن إجراءات أخرى، بما في ذلك وقف إطلاق نار دائم في غزة، وإطلاق سراح 'الرهائن' الإسرائيليين، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة الإعمار الاقتصادي، وإنهاء حكم حماس في غزة بشكل نهائي.

وقد شكلت فرنسا والمملكة العربية السعودية ثماني مجموعات عمل لإعداد المكونات اللازمة لحل الدولتين، كما يستضيف ماكرون مؤتمراً للمجتمع المدني تحت راية منتدى باريس للسلام مباشرة قبل المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام.

وتشرف المملكة المتحدة على فريق العمل الإنساني، وتغطي مجموعات العمل الأخرى إعادة الإعمار، والجدوى الاقتصادية للدولة الفلسطينية، وتعزيز احترام القانون الدولي، وروايات السلام، و'يوم السلام'، وتصور الفوائد التي تعود على الجانبين من التسوية السلمية.

وحضرت 'إسرائيل' والولايات المتحدة اجتماعات تحضيرية للمؤتمر، لكنهما لم تُدليا بأي تصريحات، مما أثار تكهنات بأنهما قد تُقاطعان الحدث.

وكان يُنظر سابقاً إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أنه نتيجة لخطة الدولتين الفاشلة التي وُضعت في التسعينيات. ومع ذلك، تشكك الحكومات الأوروبية بشكل متزايد في نية 'إسرائيل' تخفيف سيطرتها على الفلسطينيين، وترى في الاعتراف أداة محتملة لإجبار المسؤولين الإسرائيليين على تغيير تفكيرهم.

واعترفت أيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطينية العام الماضي. وأصر ماكرون على أنه لن يعترف بدولة فلسطينية إلا بدون حماس، وهو نفس موقف المملكة المتحدة.

وفي رسالة مفتوحة إلى ماكرون، قالت مجموعة الحكماء، وهي مجموعة من كبار الدبلوماسيين السابقين في الأمم المتحدة، إن الاعتراف 'خطوة تحويلية أساسية نحو السلام' ينبغي اعتبارها مبدأً، بمعزل عن المفاوضات حول الشكل النهائي للدولة الفلسطينية وكيفية وتوقيت نزع سلاح حماس.

ويتعرض وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، المتوقع حضوره المؤتمر، لضغوط هائلة من نواب البرلمان لبذل المزيد من الجهود لمعاقبة 'إسرائيل'، ويُطلب منه، على الأقل، توضيح شروط اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية.

وصرح هاميش فالكونر، وزير شؤون الشرق الأوسط، للنواب هذا الأسبوع بأن تفكير المملكة المتحدة آخذ في التطور. وقال: 'أحد أسباب الموقف التقليدي للحكومة البريطانية، القائل بأن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يأتي في نهاية عملية حل الدولتين أو خلالها، هو الأمل في أن نتحرك نحو حل الدولتين'.

وأضاف: 'لقد تغيرت آراء الكثيرين بسبب خطاب الحكومة الإسرائيلية -التصريحات الواضحة للكثيرين بأنهم لم يعودوا ملتزمين بحل الدولتين'.

لكن البريطانيين يتطلعون إلى تعهدات حازمة في المؤتمر بشأن الحكومة الفلسطينية المستقبلية، بما في ذلك استبعاد حماس من أي حكم مستقبلي لغزة، وهو أمر يبدو أن الحركة نفسها تقبلته في الخطط المختلفة التي وضعتها الدول العربية.

وقد انفصل عدد متزايد من أعضاء البرلمان المحافظين عن نوابهم في الصفوف الأمامية بشأن هذه القضية، والآن يؤيدون الاعتراف، بما في ذلك المدعي العام السابق السير جيريمي رايت.

وتأمل فرنسا أن يكون هناك توازن بين اعتراف مجموعة من الدول الغربية بدولة فلسطينية وتطبيع العلاقات بين الدول الإسلامية و'إسرائيل'.

ومع ذلك، يبدو اعتراف السعودية بـ'إسرائيل' مستحيلاً، فقد أكّد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المُضيف المشارك الآخر، مرارًا وتكرارًا أن 'إسرائيل' ترتكب إبادة جماعية، وهي وجهة نظر يتشاركها الرأي العام السعودي على نطاق واسع.