بعد مرور نحو شهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لعام 2025 حيز التنفيذ، لم تتوقف خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول للاتفاق، إذ واصل استهداف المدنيين وتدمير المنازل والبنى التحتية، وتنفيذ عمليات نسف وتوغّل في عدد من المناطق.

وتُظهر هذه الخروقات غياب الجدية لدى الاحتلال 'الإسرائيلي' في الالتزام بالاتفاق، واستمراره في مسار المماطلة لعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، وإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة بشكل كامل.

كما تكشف هذه الانتهاكات المستمرة عن ضعف الرقابة من قبل الوسطاء، وعدم تحركهم الجاد لإجبار الاحتلال على وقف خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى برعاية الولايات المتحدة ومصر وقطر.

ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي، ارتكب الاحتلال 282 خرقًا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد 242 مدنيًا وإصابة 620 آخرين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما نفذ الاحتلال 88 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و12 عملية توغل لآلياته داخل الأحياء السكنية متجاوزًا ما يُعرف بـ'الخط الأصفر'، إلى جانب 124 عملية قصف واستهداف، و52 عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلًا عن اعتقال 23 مواطنًا في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

على الصعيد الإعلامي، وثّق مركز 'مدى' الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 83 انتهاكًا ضد الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بارتفاع بلغ 17% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول (72 انتهاكًا).

وقال المركز إن عدد الانتهاكات ارتفع رغم توقف الحرب ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مُشيرًا إلى أن معظمها صُنّف ضمن الاعتداءات الخطيرة على الحريات الإعلامية.

بدوره، أكّد الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق أن الاحتلال الإسرائيلي يلعب على وترين رئيسيين في هذه المرحلة.

وأوضح القيق لـ 'فلسطين أون لاين' أن الوتر الأول يتمثل في محاولة الإبقاء على الحالة الراهنة، ليتمكن الاحتلال من خفض سقف البنود المطروحة في أي اتفاق محتمل، بحيث تنحصر مطالبه في زيادة عدد الشاحنات بدلًا من الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الأصلية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تمثل المرحلة الأولى من تكتيكاته التفاوضية.

وأضاف القيق أن 'المعادلة الثانية التي يسعى إليها الاحتلال تقوم على إضعاف دور الوسطاء، بهدف إعادة زمام الأمور إلى يده بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، وجعل دخول الشاحنات إلى غزة يُدار وكأنه ملف استراتيجي تابع له مباشرة، كما كان الحال قبل السابع من أكتوبر'.

وأشار إلى أن الاحتلال يعمل في الوقت ذاته على إبقاء الضفة الغربية في حالة ضعف اقتصادي واجتماعي، من خلال صرف نصف الرواتب، في إطار محاولاته ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية وعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، ولا سيما عبر إثارة الإشكاليات في الملفات المتعلقة بالأدوار التركية والمصرية وغيرها من الأطراف الإقليمية.