صادق الكنيست الإسرائيلي نهائيا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 'الكنيست (البرلمان) صادق في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا'.

وجرى التصويت بأغلبية 59 نائبا من أصل 120 مقابل 7 صوتوا ضد مشروع القانون، وفق المصدر ذاته.

ووفقا للقانون الإسرائيلي يتطلب أي مشروع التصويت عليه بثلاث قراءات في الكنيست ليصبح قانونا نافدا.

وفي نوفمبر 2025 أقر الكنيست مشروع القانون، وأحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

ويأتي القرار في وقت تتعاظم فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، بعد سنتين من حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وخلال جلسة التصويت، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القرار، زاعما أن 'الأونروا' كانت 'الذراع التنفيذية لحماس'.

وتجاهل كوهين دور الوكالة الإنساني الحيوي الذي تقوم به في حماية وخدمة ملايين اللاجئين الفلسطييين.

وأضاف: 'لا يحق للمنظمة التي تعمل كبيئة خصبة للتحريض والقتل أن تستمر في الوجود'، على حد زعمه.

كما شن كوهين هجوما على أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية الذين عارضوا القانون، واصفا إياهم بـ'الطابور الخامس'، مؤكدا أنه 'لا مكان لهم في الكنيست الإسرائيلي'.

وفي أكتوبر 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط 'الأونروا' في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023.

وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية 'طوفان الأقصى' التي أطلقتها حركة حماس ضد مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

المصدر: وكالات