#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

زار وفد من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه في الوزارة، حيث جرى البحث في أوضاع القطاع وسبل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن، إضافةً إلى مناقشة المخاطر التي تهدد مصانع مصنّعات الدجاج نتيجة منع استيرادها من قبل معظم الدول العربية، مقابل السماح بدخول منتجات مماثلة إلى السوق اللبنانية دون رسوم جمركية.

وأوضحت النقابة في بيان أن الاجتماع كان مثمراً، مشيرة إلى أن الوزير هاني أبدى تفهّمه لمطالب القطاع، وشدّد على أهمية تطبيق الاستراتيجية الوطنية كما وُضعت، مؤكداً أنه سيتابع عن كثب ملف مصنّعات الدجاج لإيجاد حل يحافظ على هذه الصناعة الواعدة والمهمة.

وأضاف البيان أن الوفد وضع الوزير في صورة التحديات الخطيرة التي تواجه هذا القطاع، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايته، خصوصاً أن المنتجات اللبنانية تُمنع من دخول الأسواق العربية، في حين تُسمح للمنتجات المستوردة بالدخول إلى لبنان من دون رسوم جمركية.

وأعربت النقابة عن استغرابها من هذا الخلل في المعاملة بالمثل، لافتة إلى أن الدجاج المستخدم في صناعة هذه المنتجات في الدول العربية ليس من إنتاجها المحلي أصلاً.

وطالبت النقابة في ختام بيانها بـ”إعادة تفعيل إجازات الاستيراد لهذه المنتجات اللبنانية في أقرب وقت ممكن، ريثما تُفرض رسوم جمركية عادلة على المنتجات المستوردة، وذلك حمايةً للصناعة الوطنية التي تواجه خطر الانهيار نتيجة هذا الواقع غير المتوازن”.