أعلنت وزارة المالية السورية تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، محمد أبازيد، لدراسة النظام ‏الضريبي السوري، ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح ‏التعديلات اللازمة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية 'سانا' فإن اللجنة تتألف من مدير عام ‏الهيئة العامة للضرائب والرسوم نائباً لرئيس اللجنة، و14 عضواً آخرين ‏من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وعمداء كليات وأعضاء هيئة تدريسية ‏في جامعات دمشق وحلب وإدلب وجامعة الشمال الخاصة وغرف تجارة ‏وصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين ووزارة السياحة.‏

وأشار القرار إلى أن مهمة اللجنة هي دراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار السياسية الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة.

وفي تصريحات سابقة، كشف وزير المالية أن الضرائب في سوريا سوف تكون عادلة ومنصفة لجميع الأطراف، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً من قبل التجار والصناعيين، مشيرين إلى أن ذلك يشكل بداية الإصلاح الاقتصادي في سوريا، الذي عانى خلال حكم الأسد، من الفساد والتسلط، ما دفع الكثير من أصحاب الأعمال إلى الفرار من البلد.