وقّعت الحكومة السورية ومجموعة 'إم تي إن' الجنوب أفريقية، السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، الوثائق النهائية لتسوية تنهي نزاعاً بدأ في عهد نظام بشار الأسد، حين فقدت المجموعة السيطرة على شركتها السورية عام 2021. ويُنهي التوقيع مسار تسوية خروج المجموعة، فيما تستمر الشبكة المحلية في خدمة المشتركين إلى حين انتقال التشغيل إلى مجموعة 'زين'.

بدأت قصة الشبكة قبل دخول 'إم تي إن'. ففي 2001، منحت السلطات السورية امتيازين لتشغيل الهاتف الخليوي لمدة 15 عاماً، أحدهما لـ'سيريتل' والآخر لمشغّل تابع لـ'إنفستكوم' اللبنانية، عُرف أولاً باسم 'سبيس تل' ثم 'أريبا'. ودخلت 'إم تي إن' السوق السورية عبر استحواذها على 'إنفستكوم' في تموز/يوليو 2006، قبل أن يحمل المشغّل المحلي اسم 'إم تي إن سوريا' في 2007.

في مطلع 2015، غيّرت حكومة النظام البائد صيغة تشغيل الشبكتين. فحلّت رخصتان لمدة 20 عاماً محل امتيازي البناء والتشغيل ونقل الملكية، وبلغ الرسم الأولي لرخصة 'إم تي إن سوريا' 25 مليار ليرة سورية آنذاك، وفق إفصاح المجموعة (نحو 116 مليون دولار بسعر السوق الموازية حينها). وبحسب البنك الدولي، وفّر التحوّل للحكومة رسوماً كبيرة عند الترخيص، لكنه خفّض التزامات المشغّلين بتقاسم الإيرادات معها مقارنة بالعقود السابقة.

وفي السنوات التالية، تزامن تراجع حصة الحكومة من إيرادات التشغيل مع تصاعد الضغوط المالية والتنظيمية على القطاع، وفق البنك الدولي. وفي 2020، وُضعت 'سيريتل' تحت الحراسة القضائية على خلفية مطالبات ضريبية اعترض عليها رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام البائد، وصاحب الحصة المسيطرة في 'سيريتل' آنذاك. وفي العام نفسه، كانت 'إم تي إن' تتفاوض على بيع حصتها البالغة 75% في شركتها السورية إلى 'تيلي إنفست'، مالكة الحصة المتبقية، ضمن خطة أوسع للانسحاب من الشرق الأوسط والتركيز على أفريقيا. وقالت المجموعة لـ'رويترز' حينها، إن المقابل المتفق عليه للحصة والقروض المرتبطة بها بلغ 65 مليون دولار. ولم تُستكمل الصفقة. وكانت صلة 'تيلي إنفست' بالقصر الجمهوري في عهد بشار الأسد تمرّ عبر نسرين إبراهيم، التي مثّلت الشركة في مجلس إدارة 'إم تي إن سوريا'، وشقيقها يسار إبراهيم، الذي تولّى إدارة المكتب المالي والاقتصادي في رئاسة الجمهورية، وفق دراسة لمركز حرمون للدراسات المعاصرة.

وجاء المنعطف الحاسم في 25 شباط/فبراير 2021، عندما وضعت محكمة القضاء الإداري في دمشق 'إم تي إن سوريا' تحت الحراسة القضائية، بناءً على دعوى أقامتها وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. واتهمت السلطات الشركة بمخالفة شروط الترخيص وحرمان الخزينة من إيرادات، وهو ما نفته 'إم تي إن'. وعيّنت المحكمة رئيس 'تيلي إنفست' حارساً قضائياً مسؤولاً عن الإدارة اليومية، وثُبّت القرار في 9 آذار/مارس بعد الطعن فيه. ومن تاريخ فرض الحراسة، اعتبرت المجموعة أنها فقدت السيطرة على الشركة رغم امتلاكها حصة الأغلبية، ثم أعلنت في آب/أغسطس 2021 التخلي عن عملياتها في سوريا.

وبعد سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، قالت وزارة الاتصالات إن الصندوق السيادي السوري أشرف على عمليات الشركة المحلية. وفي شباط/فبراير 2026، توصل الطرفان إلى اتفاق على شروط التسوية، أُعلن في 4 آذار/مارس عقب لقاء وزير الاتصالات عبد السلام هيكل والرئيس التنفيذي للمجموعة رالف موبيتا في برشلونة. وأفصحت المجموعة لاحقاً عن أنها ستتلقى 43.9 مليون دولار بموجب التسوية النهائية لمطالباتها الاستثمارية والمسائل الأخرى التي شملها الاتفاق. ولم يذكر إعلان توقيع الوثائق في دمشق ما إذا كان المبلغ قد دُفع.

وكانت 'زين' قد أعلنت في 30 حزيران/يونيو الفائت فوزها بمنافسة تشغيل الشبكة القائمة. وبحسب وزارة الاتصالات، لا تزال إجراءات إصدار رخصتها جارية، ويُتوقع أن تبدأ أعمالها في الربع الأول من 2027. وبذلك يفصل توقيع السبت بين إغلاق النزاع مع المستثمر السابق واستكمال انتقال تشغيل الشبكة إلى المشغّل الجديد.