تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا تفيد بأن اعتداء مسلحًا تعرض له محافظ السويداء مصطفى البكور في مبنى محافظة السويداء، الأربعاء 21 من أيار.

وأفادت الأنباء أن البكور تعرض لاعتداء من قبل مجموعة مسلحة، لإجبار المحافظ على إخراج بعض السجناء تتهمهم الحكومة بارتكاب سرقات وجنح.

وفي بيان حصلت عنب بلدي، على نسخة منهُ، وصف مدير العلاقات الإعلامية في وزارة الإعلام، علي الرفاعي، الحدث بأنه 'واقعة خطيرة تهدد السلم الأهلي'، حيث 'اقتحمت مجموعة مسلَّحة خارجة عن القانون، (مبنى المحافظة) بهدف إخراج راغب قرقوط، المدان بعدة سرقات سيارات قبل السقوط وخلال وجوده بدمشق'.

وأضاف الرفاعي أن المجموعة كانت بقيادة فادي نصر، وبدعم من طارق النغوش، وآخرين، بالتزامن مع وجود المحافظ الدكتور مصطفى البكور، وبعض العاملين في المبنى.

أشهر المهاجمون أسلحتهم الرشاشة في وجه المحافظ والموظفين، وحرس المبنى، بعد أن أغلقوا الأبواب، بحسب البيان، مُتذرِّعين بمطالبةٍ غير قانونية بإخراج محتجز في قضية سرقةٍ سيارات، والذين تربطهم به صلة قرابة.

و'تحت ضغط السلاح وخطورة الموقف جرى إطلاق سراح الشخص المدان'، بحسب الرفاعي، علمًا أن المجموعة ذاتها متورطة بأحداث سرقة مماثلة'.

وعلى إثر الحادث تدخّلت فصائلُ السويداء الوطنية وعلى رأسها، 'لواء الجبل' الذي عمل على طرد المجموعة الخارجة عن القانون، واستنفرت حركة 'رجال الكرامة'، وعملت على تأمين طريق خروج المحافظ من المكان، وفقًا لبيان مدير العلاقات الإعلامية.

وأكد الرفاعي بـ 'كل حسم' على أنّ 'فرض القانون وحماية الأمن في محافظة السويداء هو خيار لا رجعة عنه'، وأضاف، 'سنعمل يدًا بيد مع كل الوطنيين الغيورين من أبنائها لضمان استقرارها'.

ونظرًا لتكرار التجاوزات من بعض الأفراد بحق عناصر الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية، وما نتج عنها من فوضى وحالة عشوائية، فوضت 'مشيخة العقل' في السويداء، في بيان، الفصائل المحلية والأهلية في السويداء بدعم مهام الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية والقضائية، بهدف تعزيز هيبة القانون وردع أي تجاوزات مسيئة'.

وذلك بناء على الاتفاق الذي توصلت إليه مرجعيات ومشايخ ووجهاء محافظة السويداء في اجتماع الأول من أيار، والقاضي بتفعيل دور الضابطة العدلية والشرطة من أبناء المحافظة.

وأهاب البيان بجميع الفصائل والمجموعات الأهلية بضرورة التعاون الكامل مع الضابطة العدلية والأجهزة الشرطية، محذرًا من أي اعتداء على هذه المؤسسات أو على أفرادها المكلّفين بمهامهم القانونية، مؤكدًا في ذات الوقت أن تحقيق الأمن والاستقرار بات أولوية قصوى تتطلب تضافر جميع الجهود والفعاليات المجتمعية.

ودعا البيان جميع الوحدات الشرطية وعناصرها من أبناء المحافظة إلى مباشرة مهامهم على الأرض بشكل فعّال وجاد، لتطبيق القانون وبسط الأمن، مؤكدين دعم هذا الدور.

دعا بيان صدر عن ممثلين عن الطائفة الدرزية في محافظة السويداء وحصلت عنب بلدي عن نسخة منه، في 1 من أيار، إلى تفعيل الأمن في المحافظة وحماية الطريق الواصل إلى العاصمة دمشق، من قبل الدولة.

كما طالب بتأمين طريق السويداء- دمشق، وحمّل الحكومة المسؤولية عنه ودعا إلى بسط الأمن والأمان على الأراضي السورية.

وأكد البيان الحرص على “وطن يضم السوريين جميعًا، وخال من الفتن والنعرات الطائفية والأحقاد الشخصية والثارات وحمية الجاهلية” وفق توصيفهم.

ورفض البيان الدعوات إلى التقسيم والانسلاخ عن سوريا، مؤكدين “المواقف الوطنية الثابتة”.

البيان جاء بعد اجتماع ضم ممثلين عن الطائفة الدرزية بالسويداء، على رأسهم الرئيس الروحي للطائفة، حكمت الهجري، وشيخا العقل، يوسف جربوع وحمود الحناوي، إضافة إلى قادة فصائل محلية، أبرزهم يحيى الحجار وليث البلعوس.

وتزامن البيان مع تحركات لأرتال تتبع للأمن العام بوزارة الداخلية السورية، ما يشي بتنفيذ لخطوات ما نص عليه البيان.

البيان جاء بعد توترات شهدتها مدن وبلدات يسكنها غالبية درزية بين فصائل من الأخيرة، وأخرى موالية للدولة، على خلفية تسجيل صوتي يسيء للنبي محمد، نسب لشيخ درزي، ونفاه الأخير.

الهجري يرفض الرواية الحكومية ويطالب بـ'حماية دولية'