شهدت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مواجهة حادة خلال مناقشة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ما أظهر الانقسامات الحادة حول مشروع القانون وأثره على المجتمع الإسرائيلي.

وذكرت موقع Ynet أن المواجهة اندلعت بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة الشؤون الاجتماعية ليمور سون هار ميلخ من حزب 'عوتسما يهوديت' اليميني المتطرف، وأعضاء الكنيست عايدة توما سليمان عن حزب 'حدش' وجلعاد كاريف عن حزب الديمقراطيون.

وخلال الجلسة، قال بن غفير لسليمان: 'أنا أفهم أنكِ خائفة من أن يُطبَّق هذا القانون على أصدقائك. أنا أعرف ذلك. أنا أعرف ذلك. أنا أعرف مَن تريدون زيارته'، وبعد أن أُبعدت عن الجلسة، صاح بن غفير قائلا بالعربية: 'يلا برا برا'.

وردت سليمان على ذلك قائلة: 'أنت تدعم الإرهاب'، بينما قالت هار ميلخ: 'اذهبي إلى جنازات الإرهابيين'.

وفي وقت لاحق، هاجم عضو الكنيست كاريف بن غفير قائلا: 'يا وزير الدغدغة والبقلاوة. أنت رجل له سجل حافل بسفك الدماء الإسرائيلية واليهودية في الشوارع. أنت وغد'.

وأوضحت القناة 12 أن اللجنة تدرس سلسلة من التعديلات على المشروع المثير للجدل، بما في ذلك النص على تنفيذ الحكم خلال 90 يوما بعد صدوره.

ونشرت القناة تقريرا استند إلى رسالة يزعم أنها أرسلت إلى مجموعة 'واتساب' تضم أعضاء لجنة الأمن القومي بالكنيست، التي تعمل على إعداد المشروع للقراءة الثانية والثالثة بعد أن أقر في القراءة الأولى الأسبوع الماضي.

وقالت القناة إن الرسالة التي اقترحت تغييرات صارمة على القانون أربكت أعضاء المعارضة في اللجنة، حيث أشار أحدهم إلى احتمال إرسالها عن طريق الخطأ إلى المجموعة الخاطئة.

وأوضحت الرسالة أنه بعد صدور الحكم، لن يكون هناك إمكانية للاستئناف أو التفاوض على صفقة قضائية أو طلب عفو، فيما ستُنفذ العقوبة بحق المحكومين عن طريق الحقن القاتل خلال 90 يوما لتفادي أي محاولة لتأجيل تنفيذ الحكم.

ورأت القناة أن توزيع نص المشروع عبر 'واتساب' كان بمثابة حملة دعائية من قبل أعضاء اليمين المتطرف في اللجنة، مع الإشارة إلى أن فرص السماح للقانون بالدخول حيز التنفيذ من قبل المحكمة العليا منخفضة.

وكان منتقدو المشروع قد أشاروا سابقاً إلى أنه يطبق فقط على العرب الذين يقتلون اليهود دون تطبيقه على الإرهابيين اليهود.

ويذكر أن عقوبة الإعدام موجودة رسميا في القانون الإسرائيلي لكنها نفذت مرة واحدة فقط عام 1962 بحق ضابط النازية أدولف أيخمان، أحد مهندسي الهولوكوست.

ويجوز استخدام العقوبة في حالات الخيانة العظمى، أو في ظروف معينة بموجب القانون العسكري الذي يطبق داخل الجيش وفي الضفة الغربية، لكنها حاليا تتطلب قرارا بالإجماع من لجنة ثلاثية القضاة ولم تطبق من قبل.

المصدر: Ynet + RT