ضجت وسائل إعلام النظام في الأيام الماضية بالحديث عن فساد بمليارات الليرات في وزارة التربية، تسبب بالإطاحة بالعديد من الرؤوس في الوزارة، والتي أخذت تتدحرج كأحجار الدومينو، بحسب وصف صحيفة 'تشرين' والتي قالت إنها حصلت على معلومات من مصدر خاص، تشرح القصة الكاملة لقضية الفساد، والتي لم يتم نشر أي شيء عن تفاصيلها حتى الآن.

وبينت الصحيفة أن المعلومات تُفيد بأن اثنين من معتمدَي رواتب تربية ريف دمشق اختلسا حوالي ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة، عن طريق تزوير جداول الرواتب والتلاعب بها على مدار 8 سنوات، وقد تم الكشف عن هذا التلاعب وإلقاء القبض على المعتمدَين (ر. ر) و(ع . ش)، من قبل الجهات المختصة بتاريخ 25/4/2024، بتهمة اختلاس الأموال العامة وتزوير جداول الرواتب الخاصة بالعاملين في قطاع تربية ريف دمشق.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المصدر أن الجهات المختصة أفشلت الخطط التي جهزها المُختلسَان للهروب والسفر خارج البلاد، وتمّ القبض عليهما قبل أن ينجحا بتنفيذها، مؤكداً أنهما جزء من شبكة اختلاس وتزوير، وما كانا ليتمكنا من تمرير وإخفاء التزوير بمفردهما لولا تسهيلات حصلوا عليها أو غض البصر والتغاضي عن التزوير، أو إهمال بعض المسؤولين الإداريين لعملهم الموكل لهم.

وتابعت الصحيفة أنها تواصلت مع مدير تربية ريف دمشق الدكتور عبد الحليم اليوسف للتأكد من صحة المعلومات، إلا أنه رفض التصريح بشأن القضية على اعتبار أنه ليس على دراية كافية بتفاصليها، لكنه لم ينفِ حصول عملية التزوير والاختلاس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تغريم المعتمدَين بدفع المبلغ المُختلس بالإضافة لتعويض معنوي بقيمة 100 مليون ليرة، وأن هذا التغريم في وثيقة موجودة في دائرة الشؤون القانونية للمديرية، لافتة إلى أن الدائرة رفضت السماح للصحيفة بالاطلاع على الوثيقة بحجة أنها سرية خاصة بالدائرة القانونية والجهة الرسمية التي تحقق بالقضية.

وكشفت الصحيفة أنها قامت بالاستفسار عن آلية عمل صرف رواتب العاملين والمراحل التي تمر عبرها، وتبيّن أنها عملية دقيقة جداً تمر عبر مراحل كثيرة بدءاً من شعبة الأجور والرواتب إلى شعب التصفية والشطب والعمل بها وقطع التصافي، ويتسلم المعتمد كتلته المالية للعمل بها وجمعها وتدقيقها وفرزها، وعند الانتهاء يقوم بتسليمها إلى شُعب الشطب والتدقيق والتصافي لمراجعة عمل المعتمد ومقارنة المبالغ مع أعداد العاملين وموازنتها، وبعدها تتم طباعة أمر الصرف، ثم إلى الاعتمادات ليقوموا بفرز الرواتب وتسليمها لمحاسب الإدارة ثم الى مدير التربية والمالية ويستلم المعتمد أوامر الصرف من المالية لقبض كل مبالغه من البنك المركزي، وبعد الانتهاء من تسليم الرواتب للعاملين يعيد نسخة جداول التفاريغ لشعبة الجرد، مع العلم أن الفترة الزمنية للعمل بالرواتب تبدأ من بداية كل شهر حتى الـ 20 منه، أي إنه وقت كاف لكشف الأخطاء أو التزوير، بحسب تعليق الصحيفة.

ورأت الصحيفة أن هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تدور حول هذه القضية، متسائلة: هل يُعقل أن تمر عملية تزوير عبر كل هذه المكاتب وتخضع للتدقيق والتصفية وأمر صرف وجرد ومطابقة من دون أن يلحظها أحد أو يكتشف التلاعب بالمبالغ؟

وأضافت: على فرض أن المُختلسين استطاعا تمرير التزوير بسبب ضغط العمل أو الإهمال، أو لعدم الانتباه، فما تفسير مرورها شهرياً على مدار ثماني سنوات؟ هل كانت دائرة المحاسبة مشغولة ولديها ضغط عمل منذ عام 2016 وحتى 2024؟ هل تمتعَ المُختلسَان بذكاء خارق مَكنهم من التزوير بشكل غير مرئي ومستحيل الكشف، من قِبل جميع العاملين في دائرة المحاسبة ولجنة الجرد والتدقيق والصرف والمطابقة؟

وتابعت : هل سيتم تغريم المعتمدَين بتسديد المبلغ المُختَلس بالليرة السورية فقط أم سيتم حسابه وفقاً لسعر الصرف في تلك الأعوام؟ علماً أن مبلغ الـ 6 ملايين ليرة عام الـ 2016 كان يساوي حوالي 12 ألف دولار، بينما يساوي حالياً نحو تقريباً 165 مليون ليرة.