أكد وزير الطاقة محمد البشير استمرار أعمال الرقابة والتحقيق في ‏عدد من مواقع وحقول الشركة السورية للبترول بمحافظة دير ‏الزور، مشيراً إلى أن كل من تثبت مسؤوليته سيحال إلى الجهات ‏المختصة، وذلك بعد الكشف عن مخالفات وتجاوزات جسيمة طالت آليات إنتاج ‏النفط ونقله ومعايرته‏.‏

وقال الوزير البشير في تدوينة عبر منصة‎ X ‎اليوم الأحد: “إنه بالتنسيق مع ‏الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، نتابع أعمال الرقابة والتحقيق في ‏عدد من مواقع وحقول الشركة السورية للبترول بمحافظة دير ‏الزور، وقد وجهنا بمواصلة أعمال الرقابة والتحقيق حتى استكمالها ‏وكشف النتائج تباعاً بكل شفافية ومسؤولية”.

وأضاف الوزير البشير: “هناك ملفات وحالات أخرى قيد المتابعة، ‏وسنضع كل البيانات والوثائق المطلوبة أمام الجهات الرقابية ‏والقضائية، وسيحال كل من تثبت مسؤوليته إلى الجهات المختصة ‏ويُحاسب وفق القانون، أياً كان موقعه أو صفته”.

وشدد الوزير البشير على أن حماية المال العام والثروات الوطنية ‏أمانة لا تهاون فيها، وصون حقوق السوريين مسؤولية لا تقبل ‏المساومة، ولا غطاء لفاسد، ولا حصانة لمتجاوز، ولا أحد فوق ‏المساءلة‎.‎

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذكرت عبر صفحتها على ‏التلغرام أمس السبت، أن أعمال الرقابة كشفت عن مخالفات ‏وتجاوزات جسيمة طالت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، وأعمال ‏الصيانة والتعاقدات، إلى جانب ثغرات في الإجراءات الرقابية، ‏ومؤشرات على أضرار بالمال العام تُقدَّر بأكثر من 8 ملايين دولار ‏وفق أرقام أولية ناجمة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء ‏الإدارة، ولا سيما في حقول دير الزور‎