رحب لبنان بالوصول إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، في وقت ارتفع منسوب الترقب لدى المسؤولين حول ما سيفعله الإسرائيليون في المراحل المقبلة وسط تساؤلات كثيرة تُطرح. ويُشكل لبنان مثالاً أبرز حول كيفية التعاطي الإسرائيلي مع اتفاقات وقف النار، لا سيما أن تل أبيب لم تلتزم باتفاق 26 تشرين الأول الذي أقر عام 2024 حول وقف النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية بعد 60 يوماً، بينما تواصل اسرائيل احتلالها لنقاط لبنانية عديدة، وتربط الانسحاب ووقف الضربات وعمليات الاغتيال بنزع سلاح «حزب الله».

السيناريو نفسه يمكن أن يتكرر في قطاع غزة، إذ تطبق إسرائيل المرحلة الأولى من الاتفاق ومن خلالها توقف الحرب الواسعة وتنسحب من عدد من المدن الرئيسية في القطاع، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسراها، وبعدها تضع شروطاً تتعلق بسحب سلاح «حماس»، وتفكيك بنيتها العسكرية وخروج قادتها إلى الخارج، كي تلتزم بتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل، ما يعني أنها تربط تفكيك البنية العسكرية الكاملة لـ «حماس» بالانسحاب ووقف الضربات وعمليات الاغتيال تماماً كما فعلت ولا تزال في لبنان من خلال ضرباتها وضغوطها المتواصلة لأجل نزع سلاح «حزب الله».

ما يترقبه لبنان أيضاً، هو كيفية انعكاس وقف الحرب في غزة على الجبهة اللبنانية وعلى تعاطي الحزب مع التطورات، خصوصاً أن الحزب يرفض تسليم السلاح قبل انسحاب إسرائيل ويصر على الحوار والاستراتيجية الدفاعية وهو ما ترفضه تل أبيب والقوى الدولية، وعليه هناك تحسب لاحتمال لجوء إسرائيل إلى تصعيد أو تكثيف عملياتها العسكرية ضد حزب الله لإضعافه أكثر. كذلك فإن اتفاق وقف النار في غزة سيكون له انعكاس على موقف الفصائل الفلسطينية ولا سيما «حماس» و»الجهاد الإسلامي» في لبنان، وسيدفع الدولة اللبنانية إلى الضغط عليهما أكثر لتسليم سلاحهما للدولة اللبنانية بعدما رفضا تسليم السلاح كما فعلت حركة فتح.

سيؤدي ذلك إلى خلق سجال لبناني جديد، يشكل ضغطاً على الحكومة اللبنانية لمواصلة سحب أسلحة الفصائل الفلسطينية من المخيمات ومن خارجها، إضافة إلى تطور السجال بشأن سلاح حزب الله، وستتزايد المواقف السياسية المعارضة لحزب الله التي تدعوه إلى ضرورة تسليم سلاحه طالما أن حركة حماس وافقت على تسليم سلاحها ووقف العمل العسكري. أما في حال لم يتحقق تقدم على هذا المسار، فهناك مخاوف من احتمال تصعيد الإسرائيليين لعملياتهم العسكرية ضد الحزب.