بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين وبولين فاضل

تتوزع الأنظار اللبنانية اليوم الأحد بين الكويت مع زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إليها، وبين محافظتي الشمال وعكار، حيث الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية.

وتحمل زيارة رئيس الجمهورية إلى الكويت التي تأتي ضمن سلسلة من زيارات الشكر إلى بلدان عربية وأخرى أجنبية لوقوفها إلى جانب لبنان في أصعب الظروف معاني خاصة لشعبي البلدين، حيث العين على علاقات لم تتعكر يوما بين البلدين، ورابط يتخطى كل معاني الوصف والتلاحم بين الشعبين.

أما بلديا، فالعيون على مدينة طرابلس عاصمة الشمال، والعاصمة الثانية للبنان، لجهة حفظ التوازن الطائفي في مجلسها البلدي، والذي يضم أربعة مقاعد منها اثنان للمسيحيين ومثلهما للعلويين. وتعتبر انتخابات بلدية طرابلس «بروفة» عن انتخابات المجلس البلدي للعاصمة بيروت الأحد المقبل، والتي تتوزع فيها المقاعد الـ24 مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

ومن الشمال، بدأت تتضح صورة التحالفات للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 2026، ببقاء القديم على قدمه وإعادة «لم الشمال» بين حلفاء الأمس بعد الافتراق بداعي الانتخابات الرئاسية، والمقصود هنا حزب «التيار الوطني الحر» و«تيار المردة»، في مواجهة انتخابية وسياسية مفتوحة في «البيت المسيحي» مع حزب «القوات اللبنانية» الذي بدا انه اختار بعناية ودقة تحالفاته الانتخابية النيابية في جميع المناطق، سعيا إلى الحفاظ على الكتلة النيابية الأكبر على الصعيد العددي الحزبي والمسيحي.

وفي البعد السياسي للمعركة البلدية والاختيارية، وبالنظر إلى تنوع القوى المسيحية في لبنان الشمالي، يلاحظ مثلا أنه في أقضية البترون وبشري والكورة وزغرتا وفي البلدات المسيحية في المنية ـ الضنية وفي عكار، تتنافس قوى سياسية على احتلال الصدارة في هذه المعركة تمهيدا للانتخابات النيابية العام 2026، وهذه القوى هي: «القوات اللبنانية»، «التيار الوطني الحر»، «الكتائب»، «المردة»، «حركة الاستقلال» برئاسة النائب ميشال معوض، وأيضا مؤيدو النائب السابق بطرس حرب ولاسيما في قضاء البترون.

وعلى الرغم من قرار «تيار المستقبل» بزعامة الرئيس سعد الحريري عدم المشاركة رسميا في هذه الانتخابات، فإن ثمة مناصرين لهذا التيار هم مرشحون ومقترعون نظرا إلى الطابع العائلي بالدرجة الأولى للانتخابات البلدية، في موازاة سعي قوى سياسية وشخصيات سنية الى إثبات حضوره، لاسيما في طرابلس والمنية الضنية وعكار، كالرئيس نجيب ميقاتي والنواب السنة من حاليين وسابقين، إضافة إلى «الجماعة الإسلامية» و«جمعية المشاريع».

ولا ينبغي إغفال حضور وتأثير الحزب «السوري القومي الاجتماعي» في مساحات من الشمال مثل الكورة وعكار، علما أنه كان تعثر في الوصول إلى الندوة البرلمانية. وهناك أيضا الصوت العلوي الحاضر بشكل خاص في مناطق من طرابلس مثل جبل محسن. وبطبيعة الحال ثمة سعي إلى استمالة هذا الصوت من قبل أكثر من طرف سياسي.

وبالنسبة إلى «قوى التغيير» في الشمال والتي كان لها مؤيدون في الانتخابات النيابية السابقة (2022)، فثمة تراجع ملحوظ لها على الرغم من سعيها إلى شيء من الحضور عبر التحالفات العائلية.

وينقسم لبنان الشمالي إلى محافظتين: محافظة الشمال وأقضيتها هي طرابلس، البترون، بشري، زغرتا، الكورة، المنية الضنية، وعدد بلدياتها 154 بلدية، ومحافظة عكار وعدد بلدياتها 134 بلدية. فيما يبلغ عدد الناخبين في كل لبنان الشمالي 645 الفا و878 ناخبا.

وفي الشأن التقني الخاص أيضا بالانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظتين، واكب وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار التحضيرات من مقر الوزارة بالصنائع، وتابع العمليات اللوجستية في سرايا المحافظتين، ويتوجه اليوم إلى الشمال لمتابعة العملية الانتخابية ميدانيا.

وفي الجانب الأمني، طرح التصعيد الإسرائيلي الأخير نفسه على طاولة البحث والنقاش، على اعتبار انه تجاوز لكل الاتفاقات ويهدد الاستقرار الأمني ويزيد من حالة النقمة الشعبية، ما يهز الثقة بالدولة بحيث لا أحد يضمن استمرار الوضع على ما هو عليه من دون ردات فعل غير محسوبة. وفي الوقت عينه يشكل هذا التصعيد إحراجا للسلطة اللبنانية ويعرقل مساعيها واتصالاتها لإنجاح الخطة التي تتبعها، سواء لبسط سلطة الدولة أو لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وقال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء»: «استمرار هذا الوضع له عواقب وتداعيات لا يمكن للبنان ان يتحملها». وسأل: «أين هي لجنة الاشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما راهن البعض على ان وصول الجنرال الأميركي مايكل ليني رئيسا جديدا للجنة خلفا للجنرال جاسبر جيفرز سيحدث الفرق والعمل وفقا للاتفاق، بأن يتم إبلاغ (اليونيفيل) والجيش اللبناني عن أي خرق او اشتباه بوجود بنى عسكرية حزبية. فيما الذي يحصل ان إسرائيل تمارس العدوان والغارات بذرائع واهية، من دون تقديم أي مبرر أو اثبات على صحة ما تدعي».

وأضاف المصدر: «في وقت تتابع قوات الأمم المتحدة أي تحرك مدني في منطقة عملياتها جنوب الليطاني إلى حد إزالة الإعلام الحزبية، فإن الطائرات الإسرائيلية والمسيرات أصبحتا جزءا من حياة اللبنانيين اليومية ليلا ونهارا من دون ضابط او رادع».

وتحدث عن «استياء أوروبي من عدم الالتزام بالقرار 1701، فيما تقف القوات الدولية عاجزة عن القيام بدورها كاملا في مواجهة الخروقات الإسرائيلية».

وعلى صعيد آخر، يستعد المجلس النيابي لإقرار باقة من المشاريع الإصلاحية، وخصوصا في الشأن المالي والاقتصادي. وتحدثت مصادر نيابية عن ان المجلس ينتظر مشروعا من الحكومة حول «الفجوة المالية» المتعلقة بتوزيع المسؤوليات والحفاظ على أموال المودعين، لاستكمال النقاش والبحث في الموضوع المالي والمصرفي، ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية الخميس المقبل وذلك لدراسة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة والتي تصل إلى نحو 130 اقتراحا، في وقت تجاوزت الأوضاع في لبنان الكثير منها ولم تعد صالحة للنقاش.