اعتبرت مصادر متابعة بدمشق، أن إرسال القائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، مسودة اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد بين طهران ودمشق إلى البرلمان؛ للمصادقة عليها والبدء في تنفيذها لتحصيل الديون الإيرانية على سوريا، بأنه نوع من الضغوط على النظام السوري لكي لا يذهب بعيداً عن النفوذ الإيراني.

وأفادت المصادر في تصريحات لصحيفة 'الشرق الأوسط' الصادرة في لندن، بأن تلويح إيران بورقة الديون، 'تزامن مع حمى التصريحات التركية المتعلقة بمسار التقارب بين أنقرة ودمشق، كذلك اللقاء المحتمل بين الرئيسين السوري والتركي، والجهود الروسية الحثيثة المبذولة في هذا الخصوص وما تلاقيه من دعم عربي'.

ورأت المصادر أن كشف الطرف الإيراني عن حجم الديون والمدة الزمنية للاتفاقية والتي هي عشرون عاماً وحتى استرداد الديون، يعكس بعضاً من ملامح مطالب إيران، بمعنى حصتها في حال تم الجلوس إلى طاولة التفاوض متعددة الأطراف للوصول إلى مخارج للملف السوري.

وذكرت الصحيفة أنه في سابقة هي الأولى من نوعها، قامت وسائل إعلام إيرانية، بنشر بنود الاتفاقية طويلة الأمد مع دمشق والتي تعود لعام 2015، ثم جرى عليها عدة تحديثات في 2017 و2019، وآخرها في العام 2023، أثناء زيارة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي إلى دمشق في مطلع شهر أيار، والتي تم فيها تحديد الديون الإيرانية بمبلغ 50 مليار دولار، مع وضع آلية لسداد هذه الديون.