ذكرت صحيفة 'تركيا' أن مؤسسة إدارة التنمية السكنية التركية (توكي) تعتزم بناء مشاريع سكنية في منطقة جبل التركمان شمال غربي سوريا.

وذكرت الصحيفة التركية اليوم، الاثنين 21 من نيسان، أن وزير البيئة والتحضر التركي، مراد كوروم، تلقى تكليفًا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتعامل مع القضية وأرسل فريقًا للمنطقة.

وأشارت إلى اهتمام 'بالغ' بالمشروع من الزعيم القومي، رئيس حزب 'الحركة القومية' التركي، دولت بهجلي.

وبحسب مصادر من الوزارة، لم تسمها صحيفة 'تركيا' تخطط وزارة البيئة التركية، لإجراء أولى عمليات الحفر خلال صيف العام الحالي، مشيرة إلى أنها أجرت تواصلًا مع الحكومة بدمشق.

وقالت إن الوزارة ستنفذ المشروع بالاشتراك مع 'توكي' بالاستناد إلى نماذج بنتها تركيا بعد الزلزال المدمر الذي طال جنوبي تركيا ومناطق في سوريا في 6 من شباط 2023.

تقع منطقة جبال التركمان شمالي مدينة اللاذقية على الحدود مع تركيا، ومعظم سكانها من المكون التركماني، إلى جانب آخرين من العرب والكرد.

وتولي تركيا اهتمامًا بالمنطقة لأسباب قومية تتعلق بامتداد سكان المنطقة إلى أصول تركية.

وتعرضت المنطقة الجبلية التي خرجت من سلطة النظام السوري السابق، خلال الثورة السورية، إلى دمار واسع، بسبب الأعمال العسكرية ضد فصائل المعارضة.

وأشارت صحيفة 'تركيا' إلى أن فريقًا من أنقرة أجرى دراسة جدوى لإحياء البنية التحتية في المنطقة.

'توكي' هي مؤسسة تنفذ مشاريع بناء وإسكان في تركيا وخارجها، وكانت المسؤولة عن بناء الجدار الأمني على طول الحدود السورية- التركية.

تسعى تركيا، منذ الأيام الأولى لسقوط النظام السابق، في 8 من كانون الأول 2024، لتنفيذ مشاريع تجارية وتنموية داخل سوريا.

وبعد زيارته لدمشق، أعرب وزير التجارة التركي، عمر بولات، عن رغبة بلاده في التفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا.

وقال بولات، في 18 من نيسان.، إن تركيا ستتحرك بسرعة بشأن قضايا مثل تشجيع الاستثمارات وحمايتها، ومنع الازدواج الضريبي، والتعاون المصرفي، وافتتاح المصارف التركية في سوريا، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

ولفت بولات إلى لقاءات الوفد التركي بمسؤولين سوريين بينهم وزير الاقتصاد نضال الشعار، والمالية محمد يسر برنية، والنقل يعرب بدر.

وذكر أن مسؤولي الحكومة السورية أعربوا عن رغبتهم بالتعاون مع تركيا في كل المجالات، من زيادة التجارة والاستثمارات المشتركة وتحسين البنية التحتية والطاقة إلى النقل والطرق البرية والبحرية.

تركيا تطمح لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا

ينتظر السوريون مشاريع إعادة الإعمار، بعد الدمار الواسع الذي لحق بالمباني بمعظم المحافظات السورية، جراء قصف مدفعية وطيران النظام السابق، خلال الأعوام الماضية.

ومازالت ملف إعادة الإعمار متوقفًا بعد سقوط النظام لأسباب عديدة، تعزى للعقوبات المفروضة على سوريا، وعزوف الشركات على البدء بالمشاريع السكينة بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

من جانبها، وجّهت الأمم المتحدة، في آذار الماضي، نداء إلى المجتمع الدولي بغية التحرك العاجل للاستثمار في إعادة إعمار سوريا وتنميتها.

وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، أن توسيع نطاق الخدمات الأساسية سيكون عنصرًا حاسمًا في تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

وسلّط المسؤول الأممي الضوء على أربع نقاط رئيسة تتعلق بدعم توجه الأمم المتحدة في سوريا، وهي: الاستجابة الإنسانية، التمويل، حماية المدنيين، الاستثمار في إعادة الإعمار.

وكان رئيس مركز “حرمون للدراسات”، سمير سعيفان، قدّر تكلفة إعادة الإعمار المادي في سوريا بـ150 مليار دولار، مشددًا على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد لفتح الطريق أمام الجهود الخاصة بذلك.

الأمم المتحدة تدعو للاستثمار بإعادة إعمار سوريا